يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح غد الخميس وعلى جدول أعمالها
بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع ضباط في الكلية الحربية ليتم إلحاق الناجحين الأساسيين في المباراة التي أجريت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العائد لتاريخ السابع من آب 2023.
وتشير المعلومات التي اوردتها ” البناء” الى أن تقارب التيار الوطني الحر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يشمل المشاركة في جلسات الحكومة إنما فقط المشاركة في جلسات التشريع بجدول أعمال مدروس تغلب عليه صفة الضرورة.
وكتبت” الديار”: تؤكد مصادر سياسية ان ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل مطروح منذ فترة، حيث تشهد الأمور نوعا من الاستقرار، بخلاف ما كان يحصل في السابق عندما كانت الأمور تخرج عن السيطرة الكاملة بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ويمكن كما تقول المصادر ان يكون ذلك انعكاسا لتقارب باسيل – بري، حيث يمكن لبري ان يؤدي دورا محوريا في هذا السياق.
وترى مصادر سياسية ان العودة الى الحكومة تحتاج الى ترتيبات معينة، فالواضح ان النائب جبران باسيل لديه حسابات، اذ يسعى الى دور في المعادلة السياسية والرئاسية المقبلة، وفي إطار مراجعة التيار للتحولات السياسية بعد انتهاء حرب غزة، على صعيد رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية والحصص في إدارات الدولة في العهد المقبل.
وكتبت”اللواء”: من باب تجديد الاشتباك مع حكومة تصريف الاعمال، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه جرى التوقيع في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة، في عشرة اسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت اليها الاموال.
وقال:«سنعطي فترة قصيرة، فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء وأجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية»، وقال: «سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية».
وكتبت” الاخبار”: بعد معالجة ملف الناجحين في مباراة الكليّة الحربيّة، انتقل الخلاف هذه المرّة إلى الضبّاط المتقاعدين، ويُنقل عن هؤلاء أنهم لن يستفيدوا من قسائم المحروقات الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر مقبلة بحجة عدم توفر الكمية الكافية لدى قيادة الجيش، إضافة إلى رفض الوزير توقيع قرار فتح الاعتماد الخاص بالمحروقات العائدة للجيش. ويتهم مقرّبون من الوزير مكتب قائد الجيش بتسريب الخبر من أجل الضغط على سليم، وذلك بعدما أوفد الأخير شخصاً من قبله إلى قيادة الجيش لحل مسألة خفض كميّة البنزين المخصّص لوزارة الدّفاع، وعدم صيانة بعض الآليات، وذلك مقابل توقيعه على فتح الاعتمادات الخاصة بالمحروقات”.
وكتبت” النهار”: يقول وزير الدفاع موريس سليم : “لا أساوم أبداً” على القانون، وبعد كل ما حصل وما رافق دورة الحربية الأخيرة عاد المعنيون الى الوقوف عند رأيه لا عند ما اتخذه قائد الجيش. ولا ينطلق في الإجراءات التي يتخذها من دوافع شخصية بل ممّا يفرضه القانون. وكان سليم قد وجه في 12 الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً طلب فيه قبول مضمونه حيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة. ويتم إلحاق الناجحين بها والمحدد عددهم بـ82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة.
وما يريده سليم هنا بعد كل الاتصالات التي جرت معه هو إلحاق الـ200 بدورة يوقّع عليها مرة واحدة على أن تتم هذه العملية قبل تشرين الأول المقبل.
وينقل عن سليم أنه ما سيجري العمل عليه في جلسة الحكومة للبحث في هذا البند ومناقشته قاله منذ اليوم الاول وأن من غير المنطقي وخلافاً للقانون يتم تجاهل وزير الدفاع في مباراة الحربية والقفز فوق صلاحياته بغض النظر عن الاسم الذي يتولى هذه الحقيبة.
ويضيف أن لا حاجة عند الوزير سليم لإثبات حرصه على سيرورة عمل المؤسسة العسكرية وانتظامها وأن ما يسعى إليه هو وصول خيرة الشباب اللبناني ونخبه من أصحاب الكفاءات للوصول الى الكلية الحربية والتخرج منها بجدارة نظراً الى المسؤوليات التي ستُلقى في المستقبل على عاتق هؤلاء عندما يتخرجون وينخرطون في المهمات العسكرية والوطنية الأمر الذي يتطلب أن يكونوا من أصحاب المستويات العلمية العالية نظراً الى حجم المسؤوليات التي سيتولونها في المستقبل.
وجدّد وزير المال يوسف الخليل، الذي نفى كل الأنباء عن استقالته من منصبه، تأكيد «التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية». وشدّد خلال اجتماع إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، على «الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى». وركّز الخليل على «الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة أن تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية». وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة، تطرّقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة، وأن «هذا الدعم سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية»، مشيرين إلى أن «الدعم الذي ستقدّمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمنيّ».
