انتهت أزمة الكلية الحربيّة بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على «طلب وزير الدفاع والرامي إلى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش بإلحاق الناجحين بالدورة الأولى والمُحدّد عددهم بـ82 تلميذاً ضابطاً مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل».
Advertisement
ومع ذلك، سجل رد ورد مضاد بين وزير الدّفاع موريس سليم والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بعدما اعتبر سليم أنّ «التسوية قد حصلت، وبالتالي لا داعيَ لمطالعات مطوّلة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة». وهذا ما دفع مكية إلى الرد، بالقول إنّ «المطالعات التي شكا الوزير من طولها هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وأمانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فإن هذه المطولات ليست من عنديات الأمانة العامة ولا من اختراعها». وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزير سليم بـ«تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها أن مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيّبه عن حضور الجلسة».
في المقابل، أثارت التسوية غضب الحزب التقدمي الاشتراكي، وأبدى وزير التربية عبّاس الحلبي انزعاجه من عدم شمول هذه التسوية لإصدار مرسوم ترقية رئيس الأركان وإصدار مرسوم تثبيته في موقعه.
واعترف مصدر مقرّب من المجلس العسكري بأن «قرار فتح دورة جديدة لاختيار 82 ضابطاً جديداً جاء نتيجة التسوية السياسية التي رعاها وزير الثقافة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحلّ كان طرحه قائد الجيش العماد جوزف عون، حين طلب إلحاق التلامذة الفائزين وعددهم 118 بالكلية الحربية، وفتح دورة جديدة لاختيار آخرين، إلا أن وزير الدفاع لم يوقّع قرار إلحاقهم بالمدرسة الحربية؛ بحجة عدم مراعاة التوازن الطائفي فيها». وعبّر المصدر عن أسفه لـ«عدم حلّ أزمة مرسوم تعيين رئيس لأركان بالنظر لأهمية موقعه ودوره في هيكلية المجلس العسكري وفي قيادة الجيش».
ولفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال
الجلسة إلى “أنْ دعوته إلى الجلسة ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية، تؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد اصررت على عقد الجلسة بهذه السرعة من أجل الاسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها”. أضاف: “نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات أهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الجنوب”.
وقد اعترض وزير الإعلام زياد مكاري على طرح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بوجوب إقرار بعض التعيينات الإدارية، تجانساً مع قرار فريقه السياسي المؤكد منذ البداية الالتزام بإتخاذ فقط القرارات الضرورية لتسيير المرفق العام ورفض التعيينات قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
