كتبت “الاخبار”: أشار تقرير صدر الأربعاء الماضي عن البرنامج العالمي للغذاء، أن المساعدات المدفوعة للنازحين الجنوبيين المصنّفين فقراء، تبلغ 10 دولارات عن كلّ شخص لتغطية الحاجات الغذائية، و20 دولاراً للعائلة لتغطية الحاجات الأساسية من غير الغذاء. وللأسر المسجلة في برنامج «أمان»، ترتفع حصة الغذاء إلى 20 دولاراً لكلّ فرد، والمبلغ المخصص لتغطية الحاجات الأساسية إلى 25 دولاراً لكلّ عائلة. ويذكر أنّ هذا النوع من المساعدات مخصّص حصراً للبنانيين، وتوزع مرّة كلّ شهرين، علماً أن هذه المساعدات تغطي «29% من حاجاتهم الغذائية، و8% من الحاجات الأساسية الأخرى».
أما للعائلات السوريّة حساب آخر في المساعدات، إذ تتقاضى المبالغ بشكل شهري، ومنذ شهر كانون الثاني عام 2023 تحصل كل عائلة على 15 دولاراً عن كلّ فرد فيها كمساعدة غذائية، علماً أنّ هذا المبلغ كان 20 دولاراً ولكن بسبب تقليص المساعدات، لأسباب غير مذكورة في تقرير البرنامج، خُفّض المبلغ الشهري المخصّص للغذاء، كما تحصل العائلات السوريّة على 40 دولاراً عن كلّ عائلة لتلبية الحاجات الأساسية من غير الغذاء، ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي، تغطي هذه المساعدة نسبة 43% من حاجة هذه العائلات الغذائية.
وكتبت” الديار”: فيما يتردد ان القرار الأممي بتخفيض المساهمات واجراءات دعم النازحين يعود الى الخلافات التي نشأت بين الدولة اللبنانية والمفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة أكدت مصادر مطلعة على ان الخلاف بين الطرفين ليس وليد الساعة بل عمره من عمر الأزمة بعد الحرب السورية، ويتهم لبنان المفوضية بتجاهل مطالبه الرسمية وعدم تسليم الداتا ويعنبر ان هناك انحيازا فاضحا من المنظمات الدولية تجاه قضية النزوح على حساب الدولة اللبنانية فما يهم الغرب فقط هو منع انتقال النازحين الى أوروبا ووقف تدفقهم اليها عبر المعابر.
تؤكد مصادر سياسية ان الشكوى اللبنانية متعددة فلبنان لم يعد يحتمل عدد النازحين المقيمين على أرضه فهناك أكثر من مليوني ونصف سوري وفق الاحصاءات التقريبية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان عدا ان الخطورة تكمن في الأعباء الإجتماعية والاقتصادية والمخالفات والجرائم التي يرتكبها بعض النازحين.
التأزم بالملف بلغ مداه الأوسع باعتراضات وزارية على طريقة التعاطي الأممي وثمة قرار يتم تفعيله بإجراءات لتسجيل النازحين في مراكز لتعبئة المعلومات بالتوازي ايضا مع عمل خاص واحصاءات ومتابعة صارمة تقوم بها البلديات في كل المناطق ، فعدم تجاوب الجهات الدولية دفع الأمن العام الى المباشرة بتكوين داتا خاصة من دون الرجوع الى المفوضية.
الاستمرار في التعاطي السلبي يطرح اشكالية كبيرة لا أحد يعرف المدى الذي ستصل إليه الأمور خصوصا ان لبنان يعاني أزمات حادة على كافة المستويات ولا يحتمل اي خضة اضافية يتسبب بها ضغط ملف النزوح فمن يضمن مثلا في حال حصول عدوان إسرائيلي على لبنان من تفلت الملف ومن سيوقف تدفق النازحين وتسللهم في البحر الى الدول الأوروبية في المستقبل مما سيترك تداعيات اضافية على علاقة لبنان مع المجتمع الدولي.
