لا يزال لبنان ينتظر تسلّم مسودة قرار التمديد لقوّات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، التي تُحضّرها فرنسا بصفتها حاملة القلم. ويُفترض أن تتسلّمها وزارة الخارجية والمغتربين أوائل شهر آب المقبل، أي خلال أيّام. وتجهد الديبلوماسية اللبنانية مع الدول الفاعلة لتسويق مطلب لبنان القائم على التمديد لولاية “اليونيفيل” لسنة إضافية تنتهي في 31 آب 2025، من دون أي تعديلات. ويجري في هذه الأثناء الحديث عن أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس إمكان تعزيز عديد كتيبة بلاده المشارِكة في “اليونيفيل”، سيما أنّ الهدف من ذلك هو “ضمان الأمن والاستقرار الدوليين على الحدود الجنوبية”.
وكتبت دوللي بشعلاني في”الديار”: أوساط ديبلوماسية متابعة تحدّثت عن أنّ اهتمام فرنسا بوجود قوّات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، والتمديد لها بشكل سنوياً منذ صدور القرار 1701 في 11 آب 2006، وحتى يومنا هذا، ليس جديداً، بل يعود الى إنشاء هذه القوة الدولية في العام 1978 لتأكيد انسحاب القوّات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان، وإعادة الأمن والسلم الدوليين ومساعدة الحكومة على بسط سلطتها في المنطقة. وغالباً ما كانت الكتيبة الفرنسية من بين الدول الأكثر مشاركة في “اليونيفيل” بالنسبة الى عدد جنودها، غير أنّ عديدها تضاءل قليلاً خلال السنوات الأخيرة ليُصبح 667 جندياً فقط. الأمر الذي جعل الرئيس ماكرون يفكّر بزيادة عديد كتيبة بلاده ليصل الى ألف جندي.
وتقول الأوساط نفسها انّ مساعي الديبلوماسية اللبنانية، أفضت حتى الآن الى “شبه اتفاق دولي” على أنّ قرار التمديد لليونيفيل، سيحصل بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، على ما يطالب لبنان. غير أنّ جهود الديبلوماسية اللبنانية ستتواصل قبل انعقاد جلسة التمديد في أواخر آب المقبل، لكي يضمن لبنان حصول التمديد من دون أي مشاكل. فالجميع يعلم بأنّ “إسرائيل” لا تكلّ ولا تملّ في محاولاتها من أجل الاستفادة من قرار التمديد لكي تُقنع الدول الحليفة لها في مجلس الأمن بإدخال تعديلات عليه، تتعلّق بتوسيع مهام “اليونيفيل”، لمنحها صلاحيات الدخول الى أماكن تابعة لـ “حزب الله”. غير أنّه ليس من رسائل دولية حتى الآن، تتعلّق بأي تغييرات محتملة في ولاية “اليونيفيل”.
ولهذا استبعدت حصول أي تعديلات في مهام القوّة الدولية، في ظلّ ما تواجهه حكومة العدو حالياً من تحديات داخلية، فضلاً عن التحديات الخارجية. فهي من جهة لا تدري كيف تتصرّف أمام تغيّر مزاج شعوب الدول الكبرى التي تنادي بـ “تحرير فلسطين” بدلاً من دعم سياسة نتنياهو، ومن جهة أخرى تحاكَم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. فضلاً عن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة لاهاي أخيراً والذي دان سياسة الاستيطان “الإسرائيلية”، مشيراً الى أنّها “تنتهك القانون الدولي”.
وتقول الأوساط نفسها انّ مساعي الديبلوماسية اللبنانية، أفضت حتى الآن الى “شبه اتفاق دولي” على أنّ قرار التمديد لليونيفيل، سيحصل بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، على ما يطالب لبنان. غير أنّ جهود الديبلوماسية اللبنانية ستتواصل قبل انعقاد جلسة التمديد في أواخر آب المقبل، لكي يضمن لبنان حصول التمديد من دون أي مشاكل. فالجميع يعلم بأنّ “إسرائيل” لا تكلّ ولا تملّ في محاولاتها من أجل الاستفادة من قرار التمديد لكي تُقنع الدول الحليفة لها في مجلس الأمن بإدخال تعديلات عليه، تتعلّق بتوسيع مهام “اليونيفيل”، لمنحها صلاحيات الدخول الى أماكن تابعة لـ “حزب الله”. غير أنّه ليس من رسائل دولية حتى الآن، تتعلّق بأي تغييرات محتملة في ولاية “اليونيفيل”.
ولهذا استبعدت حصول أي تعديلات في مهام القوّة الدولية، في ظلّ ما تواجهه حكومة العدو حالياً من تحديات داخلية، فضلاً عن التحديات الخارجية. فهي من جهة لا تدري كيف تتصرّف أمام تغيّر مزاج شعوب الدول الكبرى التي تنادي بـ “تحرير فلسطين” بدلاً من دعم سياسة نتنياهو، ومن جهة أخرى تحاكَم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. فضلاً عن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة لاهاي أخيراً والذي دان سياسة الاستيطان “الإسرائيلية”، مشيراً الى أنّها “تنتهك القانون الدولي”.
أمّا غالبية الدول المشارِكة في قوّات “اليونيفيل”، وفق الاوساط عينها، فتدعم بقاء مهام “اليونيفيل” في جنوب لبنان على حالها، خصوصاً خلال المواجهات العسكرية الدائرة اليوم.
