تقدم نواب المعارضة أمس بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.
وتضمنت العريضة اقتراحات ومطالب للمعارضة لاتخاذ إجراءات يتعين على المجلس مطالبة الحكومة بتنفيذها ومن أبرزها “وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت، واعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش زمام الامور فيه، وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا”.
وكتبت ” اللواء”: اقتربت قوى المعارضة من اشتباك جديد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«الثنائي الشيعي» عبر توقيع عريضة تطالبه بالدعوة لجلسة عامة لمناقشة موضوع الحرب في الجنوب.
وافادت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن موضوع عقد جلسة نيابية خاصة بالحرب يستدعي موافقة الرئيس بري بصفته رئيس البرلمان وهو الجهة المخولة للدعوة، وقالت إن المسألة كان مبتوتاً بها منذ فترة لجهة استبعاد عقد جلسة تزيد الإنقسام السياسي في البلاد، معلنة أن من حق المعارضة التقدم بهذا الإجراء ومن حق رئيس المجلس عدم السير بهذه الجلسة أو عدم التجاوب مع مطلب هذه القوى.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن قوى المعارضة سلكت المسار الدستوري وأن الرد يجب أن يكون حسب الدستور وليس في السياسة.
وجاء الردّ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد، الذي رأى ان «طلب المعارضة عقد جلسة نيابية بشأن حرب الجنوب يتناقض مع رفضها المشاركة في التشريع»، معتبراً «ان طرحها التشاوري فيه فخ الجلسة المفتوحة».
واكد حميد ان لا حاجة لفذلكة المعارضة وعقد جلسة برلمانية، وتساءل: كيف تنوي المعارضة محاسبة حكومة هي مستقيلة أساساً؟