كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: على اللبنانيين ملاقاة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين في منتصف الطريق، على ما أضافت المصادر، لكي يتمكّن من إخراج الحلّ المناسب لإعادة الحدود الجنوبية الى ما كانت عليه من هدوء أمني مقبول، منذ صدور قرار مجلس الأمن 1701 في 11 آب 2006 وحتى 7 تشرين الأول الفائت. وصحيح أنّه “لا اتفاق جاهز للحدود البريّة” حتى الساعة، على ما أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة، غير أنّ “الأرضية جاهزة لإنجازه خلال الأشهر المقبلة وقبل انتهاء ولاية بايدن”، في حال توقّفت الحرب في غزّة، وانعكس هذا الأمر على الجبهة الجنوبية.
أمّا المعطيات القائمة التي تتحدّث عنها المصادر فهي على النحو الآتي:
1- إنّ إيران أكّدت لكبار المسؤولين الدوليين أنّها لا تريد التصعيد في المنطقة، وهي لا تزال تعلن رفضها لأي تصعيد أو حرب موسّعة في المنطقة.
2- يتحدّث حزب الله أيضاً عن رفضه توسيع الحرب، إلّا في حال قامت “إسرائيل” بذلك، ما يجعله مضطرّاً الى الردّ وإيصال صواريخه الى مناطق لم تصلها بعد.
3- تؤيّد الحكومة “الإسرائيلية” رغم كلّ التهويل والتهديدات، الحلّ الديبلوماسي لوقف
المواجهات العسكرية عند الجبهة الجنوبية. ومن المتوقّع أن توقف إطلاق النار جنوباً، تزامناً مع وقف الحرب في قطاع غزّة.
4- تسعى الإدارة الأميركية في ما تبقّى من أشهر من ولاية بايدن، الى إنهاء الحرب في غزّة، والى إحلال السلام في الشرق الأوسط بكلّ الوسائل الممكنة.
وأشارت المصادر نفسها الى أنّه على لبنان الاستفادة من الفرصة السانحة حالياً في ظلّ وجود هذه المعطيات، من أجل إنجاز اتفاق الحدود البريّة انطلاقاً من تنفيذ القرار 1701، وإن على مراحل. فالوسيط الأميركي يقترح خطّة من خمس مراحل، وهي مطروحة للنقاش أو التعديل لتسلك طريقها الى التنفيذ. ومن المؤكّد أنّه سيعود الى لبنان والمنطقة لمواصلة التفاوض غير المباشر حول خطّته شرط وقف إطلاق النار في غزّة، وعند الجبهة الجنوبية أيضاً. فالقرار 1701 ينصّ على وقف الأعمال العدائية بين حزب الله والعدو الاسرائيلي توصّلاً الى “وقف شامل لإطلاق النار بين الجانبين”. ولهذا يرى هوكشتاين أنّه بعد خرق هذا البند، والعودة الى تبادل إطلاق النار، لا بدّ من إنجاز اتفاق يوقف الأعمال العدائية، ويجعل الطرفين يتفقان على وقف شامل لإطلاق النار، من أجل إحلال الأمن والسلم الدوليين.
يمكن للبنان الموافقة على الاتفاق الحدودي، على ما عقّبت المصادر عينها، بهدف إعادة الأمن والسلم الى المنطقة الجنوبية، مع إصراره على عدم التخلّي عن أي قسم من أراضيه أو التنازل عنها، على ما تنصّ عليه المادة 2 من الدستور اللبناني، وفرض مطالبه وشروطه. فضلاً عن فصل موضوع الحدود عن الملف الرئاسي، الذي يبدو أنّه لا يزال متأخّراً. فلا أحد يدري من سيخلف هوكشتاين في مهمّة الوساطة الأميركية، في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. والمعلوم أنّ هذا الأخير قد لا يعطي موضوع الحدود الجنوبية الأهمية نفسها التي تحظى بها اليوم في عهد بايدن.
