بدأت المعارضة بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع «الثنائي» من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.
وكتبت كارولين عاكوم في” الشرق الاوسط”: خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما «هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران»، بحسب ما يؤكد النائب أشرف ريفي.
ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قمنا بواجبنا وهم أسقطوا كل المبادرات، واليوم ندرس خيارات المواجهة منها اللجوء إلى العصيان المدني وهو ما اقترحته على المعارضة»، مستعيناً بمقولة: «إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد»، ومضيفاً: «لا يريدون اللقاء بنا، ونحن أيضاً لم نعد نريد ذلك، إنما نؤكد لهم أنهم لن يتمكنوا من التغلب علينا، ولن نسمح لـ(حزب الله) الذي أخذ البلد إلى المجهول بأن يستخدم ورقة الحرب للمقايضة على رئاسة الجمهورية وفي الداخل اللبناني»، مذكراً بأن «(حزب الله) وحلفاءه كانوا يملكون 74 نائباً في البرلمان في حين لا يتعدى عددهم اليوم 51 نائباً».
وفي حين أتى رفض «الثنائي الشيعي» بعد رفض المعارضة طرح رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة للحوار تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يضع ريفي موقف «الثنائي» في «خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية»، مؤكداً: «لم ولن نقبل بالمخالفات الدستورية وما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري وهي لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولاً».
من هنا يرى ريفي أن «(حزب الله) لا يريد اليوم إنجاز الاستحقاق الرئاسي؛ لأن الضوء الأخضر لم يأتِ من إيران بعد»، لكنه يرى أن هناك مؤشرات لتراجعه عن التمسك بفرنجية وقبوله بالخيار الثالث، معتبراً أن الأوامر الإيرانية قد تعطى قبيل الانتخابات الأميركية بناء على ما ستظهره استطلاعات الرأي، على غرار ما حصل عند انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016.
من جهتها، تقول مصادر نيابية في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الكلام عن خطة جاهزة للمواجهة، إنما هناك حديث مستمر داخل صفوف المعارضة حول نقطتين: الأولى تتعلق بالحرب وتجنب توسعها واليوم التالي لانتهائها لجهة ضمان التطبيق الفعلي للقرارات الدولية وتحديداً القرار (1701)، الموضوع الثاني هو رئاسة الجمهورية، وما بينهما أن الفريق الثاني يريد الاحتفاظ بسلاحه ويمنع انتخاب الرئيس ويعطل الدستور، وبالتالي يجب التفكير كيف يمكن التعاطي معه». من هنا تؤكد المصادر، أن «الخطة الأساسية التي تعمل عليها المعارضة هي إبقاء ملف الرئاسة حياً وتذكير اللبنانيين كل يوم بأن الممانعة هي التي تمنع إنجاز الاستحقاق إلا بشروطها»، مشيرة إلى أن دعم المعارضة لمبادرة «الاعتدال الوطني» ومن ثم طرح مبادرتها، إنما هو «لتؤكد المؤكد أن الممانعة هي التي تخطف الانتخابات وتريد أن تكون المعبر له وأن تقوم بدور الوصاية الذي كان يقوم به النظام السوري».
وكان «الثنائي الشيعي» قد ألغى مواعيد اللقاءات التي حُدّدت للقاء نواب المعارضة الذين بدأوا بلقاء الكتل النيابية الأسبوع الماضي لطرح «خريطة طريق لحل الأزمة الرئاسية»، من دون أن يتم تحديد مواعيد أخرى. ويتمسك «الثنائي» بمبادرة بري التي تنص على عقد حوار بدعوة منه للاتفاق على اسم أو عدد من الأسماء للانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب رئيس، وهو ما ترفضه المعارضة معتبرة أن ربط إنجاز الاستحقاق بالحوار مخالف للدستور.
أما خريطة المعارضة الرئاسية فترتكز على اقتراحين: الأول أن «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد لينتقلوا بعدها، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة، بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».
أما الاقتراح الثاني فينص على «دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية…».
