كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: لا يزال إقرار التفرغ في الجامعة اللبنانية يواجه عقبات عدة تتمثل أبرزها بالاعتراضات الطائفية على الملف الذي أُنجز في صيغته الأخيرة على قاعدة “الحاجات والأقدمية والتوازن” منذ أواخر شباط الماضي، ويتضمن أسماء نحو 1250 متعاقداً موزعين بين 520 من الطوائف المسيحية و700 مقسمين بالتساوي بين السُنّة والشيعة بينهم 60 درزياً. وعلى الرغم من الاتصالات واللقاءات بين الأطراف المعنية والتي طرحت خلالها تعديلات وصيغ ضمن هوامش الملف، لم تنجح كل المساعي في تذليل العقد خصوصاً في ما يتعلق بمطلب “الثنائي الشيعي” إعادة درس الملف وإعداده وفق أولوية الأقدمية ما يؤدي إلى نسفه وإحداث خلل بتوزيع الأساتذة بين الكليات بالإضافة إلى كسر التوازنات الطائفية.
يتبين وفق المعلومات أن ملف التفرغ بصيغته الحالية سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتباره الأكثر توازناً وفق الحاجات والنصاب والأقدمية، ويدرس وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران الآليات القانونية التي تمهّد لإيصال الملف مقراً وفق صلاحيات الجامعة إلى الحكومة في أيلول المقبل، وان كان على دفعتين، مع تكثيف الاتصالات خلال مهلة الشهرين الفاصلين لحسم مواقف الأفرقاء حول التفرغ ودعم الجامعة.
حتى الآن، أكثر الملفات التي تُمسكها الحكومة خطورة، هو التفرغ، أي تعيين المتعاقدين بصفة متفرغين…
المحاولة الأخيرة التي يقوم بها الحلبي وبدران، ليست موجهة ضد أحد وفق مصادر في التربية، بل هي تستند إلى قانون الجامعة 1967 من ناحية التفرغ الذي يصدر بقرار، فيما الداخلين في الملاك يحصل تعيينهم بمرسوم. يعني ذلك استعادة صلاحيات الجامعة بالتفرغ وفق القانون، وهو أقوى مما يستند إليه مجلس الوزراء منذ اذار 1997 حين صدر القرار 42 أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس، ومنذ ذلك الوقت، أصبح التفرغ بعهدة السياسيين.
