ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ تقريراً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، حلّل السيناريوهات المحتملة إذا دمر “حزب الله” منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أنّه إذا حدث تصعيد في الشمال، فمن المحتمل أن يستهدف “حزب الله” منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وأنّ السيناريو الذي يتم فيه إغلاق كافة المنصات الثلاثة هو “كارثي”، ولكنه ممكن.
وقال التقرير إنّ “الفحم يُمكن أن يُعوّض جزءاً من النقص، لكنه لن يكون كافياً”.
وأضاف أنّ الطائرة المسيّرة التي أطلقها حزب الله باتّجاه منصة إسرائيلية في حقل كاريش السبت الماضي بمثابة جرس إنذار لمدى حساسية قطاع الطاقة في حالة حدوث انقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي. فالسبب الرئيسي هو اعتماد إسرائيل شبه الكامل على إمدادات منتظمة من هذه الطاقة: حوالي 70 بالمئة من الكهرباء المحلية تُنتج من الغاز الطبيعي الذي يتم توفيره من ثلاث منصات في البحر الأبيض المتوسط، بينما يتم إنتاج الباقي من الطاقة الشمسية والفحم.
وبحسب التقرير، فإنه “يمكن لإسرائيل زيادة استخدامها للفحم، ولكن ليس بطريقة تلبي كافة احتياجات البلاد”، وسيتعين على محطات الطاقة التحول إلى الديزل، وبصرف النظر عن سعره المرتفع، فإن هذا من شأنه أن يسبب عدداً من التحديات الأخرى. وتشمل هذه المخاطر الاحتفاظ بمخزون كاف، وزيادة التآكل والتلف في توربينات المحطات.
ومن المرجح أن تؤدي الحرب الشاملة في الشمال إلى انقطاع التيار الكهربائي المبرمج والمجدول مسبقاً من أجل إدارة قطاع الطاقة في البلاد لعدة أسابيع.
كذلك من المحتمل أن تكون الأضرار غير المباشرة أكبر؛ إذ ستطلب شركات الغاز الطبيعي تعويضات عن الأضرار المالية التي تكبدتها.
ونقل تقرير الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة إيكو إنرجي والمحاضر في جامعة رايخمان في هرتسليا، أميت مور قوله: “أعتقد بأنه في بداية الحرب الشاملة مع حزب الله، سيأمر وزير الدفاع يوآف غالانت، شركة شيفرون وإنيرغيان بتعليق العمليات”.
وأضاف: “إذا أصاب صاروخ منصة خلال عمليات الغاز الطبيعي، فإن الأضرار قد تكون كبيرة وقد تستغرق سنوات لإصلاحها. وإذا حدث الهجوم عندما لا تكون هناك عمليات غاز، فقد تكون الأضرار أقل”.
ولفهم نطاق الأضرار، يقول التقرير “يمكننا فحص استهلاك الكهرباء في يوم عادي في تموز على سبيل المثال، يوم الأربعاء الماضي، استهلكت البلاد حوالي 14.7 غيغاوات من الكهرباء، وحوالي 9.1 غيغاوات من ذلك كان يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي، والباقي من الطاقة المتجددة 3.8 غيغاوات والفحم 1.5 غيغاوات”.
وتابع التقرير: “الحل الأول لنقص الغاز الطبيعي سيكون من خلال محطتي الطاقة التي تعمل بالفحم في إسرائيل: روتنبرغ في أشكلون وأورات رابين في حيفا. يمكنهما إنتاج الطاقة بشكل مستقر لعدة أسابيع بناءً على كميات الفحم المخزنة بجانبهما”.
وبعبارة أخرى، حتى لو لم يدخل كيلوغرام واحد من الفحم إلى إسرائيل، فإنهما سيعملان بكامل طاقتهما لأكثر من شهر وبسعر معقول، وفق التقرير.
وبحسب شركة الكهرباء الإسرائيلية، فإن تكلفة الإنتاج من الفحم هي ضعف تكلفة الغاز الطبيعي. وبالمقارنة، تكلفة الإنتاج من الديزل أعلى بـ 16 مرة من تكلفة الغاز الطبيعي. بشكل إجمالي، يمكن لمحطات الطاقة بالفحم توليد ما يصل إلى 4.85 غيغاوات.
وفي هذا السياق، تقول خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان إنه “إذا استهدف حزب الله منصات الغاز الإسرائيلية فلا شك أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في الأسعار عالمياً، وسيكون هنالك تأثير ملحوظ داخل إسرائيل أو حتى الأردن ومصر، على حسب المنصات التي يتم تعطيلها”.
وتُضيف: “لكن إسرائيل لديها خطة في حال وجود أي نوع من التهديد للمنصات، وهي توقيف المنصات الثلاثة الرئيسية: كاريش وليڤياثان وتمار من العمل؛ لتفادي أي ضربات قد يكون لها تأثير أكبر. وفي حال إغلاق المنصات الثلاثة الإسرائيلية هذه فقد يكون هناك تأثير على الأردن ومصر؛ لأنهما تستعملان الغاز الإسرائيلي في محطاتهما ولاستخدامهما الداخلي”.
وتقول: “بالنسبة لإسرائيل فلديها خطة فيما يخص عمل محطات الكهرباء بالديزل وعلى الفحم. إلا في حال تم ضرب منشآت التخزين وبعض محطات التكرير والتخزين”.
وتضيف: “إذا دمر “حزب الله” المنصات الإسرائيلية وتدخلت إيران فحينها سيكون هناك ارتفاع أكثر للأسعار عالمياً؛ لأن إيران منتج ومصدر مهم أكثر من إسرائيل في النفط والغاز ولها تأثير عالمي أكثر على الأسعار العالمية والأسواق”. (سكاي نيوز)
