أعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في الذكرى الرابعة للجريمة النكراء التي دمرت مرفأ بيروت وأودت بحياة المئات من الأبرياء، عن “الغضب والعار من استمرارية تعطيل التحقيقات وحماية المسؤولين عن هذه الكارثة”.
وقال:” أربع سنوات مرت على تلك اللحظة الفاجعة، وما زالت السلطة السياسية، القضائية والأمنية في لبنان تتلكأ في إحقاق العدالة، وتتعمد تعطيل مسار التحقيقات، هذه السلطات، التي من المفترض أن تكون حامية للحق والعدل، تتحول اليوم إلى عائق أمام تحقيق العدالة، مما يزيد من معاناة الضحايا وأهاليهم”
وأشار إلى أننا “في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان نرى في هذه الذكرى مناسبة لتجديد العهد على مواصلة النضال من أجل الحق والعدالة”، مؤكداً على “أنه لن نصمت أمام محاولات تمييع القضية والتستر على الجناة. لن نقبل بأن تمر هذه الجريمة دون محاسبة، ولن ندع دماء الشهداء تذهب هدرًا”.
وشدّد على “أهمية أن تتضافر جهود المجتمع الدولي للضغط على السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق شفاف ومستقل”، مشيراً إلى أنّ “المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن هذه الجريمة لا تخص لبنان وحده، بل هي جريمة ضد الإنسانية تستدعي تدخلًا عالميًا لتحقيق العدالة وعلى سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن في لبنان عدم تجاهل هذه الجريمة”.
