لم تكد خمسة أيام تمرّ على قرار “التيار الوطني الحر” فصل النائب آلان عون، حتى تقدّم نائب جبيل سيمون أبي رميا باستقالته من التيار أمس، ليكون الأول بين رفاقه الذي يغادر بقرار شخصي، والثالث الذي يغادر التيار (بعد عون والنائب الياس بو صعب، مع ترجيحات بقرب خروج رئيس لجنة المال والموازنة أيضاً)
وكتبت ” الشرق الاوسط”: خروج أبي رميا ليس الأول، ولن يكون الأخير؛ إذ سبقه العشرات ممن حملوا شعارات الجنرال عون ثم افترقوا عنه، حيث عبّر نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرة، أحد مؤسسي «التيار الوطني الحرّ»، عن أسفه «للحالة التي وصل إليها التيار جرّاء السياسة التي انتهجها مَن تولَّوا قيادته طيلة السنوات العشرين السابقة». وقال أبو جمرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أن غادرت صفوف التيار الوطني الحرّ، وقبل وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، كنت على يقين بأنه سيصل إلى الحال التي هو عليها الآن، والآخذة بالتفاقم»، لافتاً إلى أن «سياستهم أفقدت التيار القِيَم التي تأسس عليها، والتي ناضلنا وضحَّينا جميعاً من أجلها».
وتوقّعت مصادر مطلعة على تفاصيل الخلافات التي تعصف بين باسيل وأعضاء في تكتّله، أن تكون استقالة أبي رميا «مقدمة لاستقالات عدة من التكتل، بما يؤثر على ثقله في البرلمان النيابي». وأكّدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقالات المتوقَّعة ستترك تداعيات سلبية كبيرة على وحدة التكتل، وعلى البنية الحزبية للتيار»، مشيرة إلى أنه «بعد فصل (نائب رئيس مجلس النواب) إلياس أبو صعب وآلان عون، وخروج النائب محمد يحيى منه، واستقالة أبي رميا، يخسر التيار 4 من أعضائه، ليرسو العدد الآن عند 16 نائباً».ولا تستبعد المصادر أن «يلجأ نوّاب آخرون إلى هذه الخطوة”.».
ويُفترض أن تترك استقالة أبي رميا تداعيات على جمهور التيار البرتقالي، وأوضحت المصادر أن «خروج النواب الذين جرت إقالتهم، أو الذين وُضعوا أمام خيار الاستقالة القسرية، سيخلق مشكلة لدى التيار، الذي سيعاني من القدرة على ترشيح آخرين مكانهم، وتأمين فوزهم بالانتخابات المقبلة».
وقالت المصادر: «خطأ جبران باسيل أنه اصطدم مع النواب الذين لديهم قاعدة واسعة وتمثيل شعبي وازِن في دوائرهم الانتخابية، مثل إلياس بوصعب في المتن، وسيمون أبي رميا في جبيل، وآلان عون في قضاء بعبدا، والنائب السابق ماريو عون في بعبدا والنائب السابق زياد أسود في جزين».
وكتبت ” الاخبار”: السؤال الرئيسي المطروح هو عن مستقبل الحياة السياسية للمفصولين من الحزب والخارجين منه أو من هم على «لائحة الانتظار»، وما إذا كان هؤلاء سيشكلون مع رموز حزبية أُخرجت أو خرجت سابقاً، كتلة يكون لها وزنها السياسي، وتتسبب في إرباك باسيل. وفي هذا السياق، تقول مصادر مطّلعة إن الأمر يتوقف على مستقبل علاقة رئيس التيار بحزب الله وما إذا كان سيتحالف معه في الانتخابات المقبلة أم لا. أضف إلى ذلك، أن لكل من الخارجين حيثية مختلفة عن الآخر. ووفق المصادر، فإن التكهّنات، مثلاً، حول احتمال تحالف عون مع الثنائي الشيعي في الانتخابات المقبلة، ما لم يتم الاتفاق مع باسيل، فذلك لا يؤمّن له بالضرورة فوزاً مضموناً، إذ إن مجموع أصوات الثنائي في انتخابات 2022 لم يصل إلى حاصلين انتخابيين، في ظل اهتمام الثنائي أولاً بضمان مقعديه الشيعيين قبل ضمان مقعد ماروني لحليفهما، علماً أن عون نال في الاستحقاق الماضي 8457 صوتاً، وهذه الأصوات ستنخفض إلى النصف أو أكثر بعد خروجه من التيار.
في المقابل، سيواجه باسيل مشكلة افتقاد شخصية عونية تملك كاريزما تخلف نائب بعبدا الذي يحظى بتعاطف قسم كبير من العونيين معه. أما في جبيل، فيبدو الوضع مختلفاً تماماً لناحية وجود مرشحين منافسين كثر لأبي رميا، من بينهم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الذي بدأ منذ مدة يستقطب بعض المحسوبين على أبي رميا، وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل الذي يحظى بشعبية بين الحزبيين لإمساكه بملفات الفساد، ومسؤول العلاقات الدولية في التيار طارق صادق، ونائب رئيس التيار للشؤون الخارجية ناجي حايك (يُتوقع أن يترشح في بيروت رغم تحدّره من جبيل). لذلك يبدو التيار أكثر ارتياحاً في هذا القضاء منه في بعبدا.
