يُتوقّع أن يمرّ قرار التمديد لقوّات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، أواخر شهر آب الجاري، من دون أي تعديل. وهذا يعني أنّ القوّات باقية على مهامها، على ما كانت عليه أخيراً، لعام إضافي، يبدأ في 31 آب الجاري وينتهي في 13 آب 2025. وكانت تلقّت وزارة الخارجية والمغتربين أخيراً النسخة الأولى من مسودة قرار التمديد الذي وضعته فرنسا بصفتها حاملة القلم (وهي وضعته كذلك خلال السنوات السابقة) ووافق عليها لبنان مع تغيير طفيف، سيما وأنّه يتمسّك بموقفه القاضي بإجراء التمديد من دون أي تعديلات جديدة على القرار، وبالحفاظ على مهام “اليونيفيل” كما هي. في الوقت الذي تُحاول فيه “إسرائيل” تمرير بعض التعديلات المتعلّقة بتوسيع صلاحيات “اليونيفيل” لتشمل الدخول الى ملكيات عامّة وخاصّة، الأمر الذي يتعارض مع القانون اللبناني، ويخرق السيادة اللبنانية.
وكتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: أوساط ديبلوماسية أكّدت أنّ لبنان يأمل حصول قرار التمديد أواخر الشهر الجاري من دون أي إضافات جديدة. فالتعديلات التي حصلت في العام 2022 وقضت بـ “منح “اليونيفيل” حقّ القيام بمهامها بصورة مستقلّة، وتسيير الدوريات المُعلن وغير المُعلن عنها دون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني”، أثارت بعض الإشكالات في حينه، وقد رفضها لبنان. علماً بأنّ تحرّك “اليونيفيل” من دون مواكبة الجيش اللبناني أو التنسيق معه، لم يُنفّذ فعلياً على الأرض، رغم التعديل المذكور آنفاً، لا سيّما وأنّ القرار 1701 ينصّ على ضرورة التعاون والتنسيق بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني على حفظ الأمن والسلم الدوليين. الأمر الذي اعتمد طوال السنوات الماضية، حتى وإن لم يتمكّن لبنان العام الماضي، من إلغاء التعديل من القرار.
وفي حال حصول هذا التمديد من دون أي عوائق، على ما أضافت، يكون لبنان قد نجح في الحفاظ على وجود “اليونيفيل” على الحدود مع “إسرائيل” حتى العام المقبل، ومن دون توسيع مهامه. في حين كانت هذه الأخيرة تسعى تارة الى تقصير هذه المدّة الى ستّة أشهر لخلق مشكلة عدم وجود جهة عسكرية تعمل على “الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة الجنوبية”، وطوراً الى توسيع مهام قوّات الطوارىء العاملة في جنوب لبنان لتشمل الدخول الى ملكيات عامّة وخاصّة، والى أماكن أو منازل تابعة لعناصر حزب الله، بهدف التحرّي والتقصّي والكشف عن سلاح الحزب، خدمة لها.
وأشارت الأوساط نفسها الى أنّ الديبلوماسية اللبنانية لا تزال تُتابع هذا الملف لكي يمرّ مشروع القرار من دون أي تغيير، لا سيما وأنّ الوضع الأمني الذي تشهده الجبهة الجنوبية منذ 8 تشرين الأول الفائت لا يسمح بأي تعديل جديد في مهام “اليونيفيل”. ولم يتبلّغ لبنان حتى الساعة، من أي جهة دولية عن مطالبة “إسرائيل” بإدخال تعديلات على مشروع القرار. علماً بأنّها غالباً ما تُحاول استغلال مثل هذا القرار الذي يُفترض أن يكون روتينياً يجري كلّ سنة، لإحداث تغييرات ما تصبّ في مصلحتها.
كذلك لم تعمد أي من الدول المشاركة في “اليونيفيل” (وعددها 49 دولة تُشارك بما مجموعه 10.031 جندياً حتى 1 تمّوز المنصرم)، على ما أوضحت الأوساط عينها، الى المطالبة بسحب كتيبتها من هذه القوّة الدولية رغم خطورة الوضع الأمني، والتهديدات “الإسرائيلية” المستمرّة عن توسيع الحرب. وهذا يُشكّل، بحسب رأيها، أي بقاء قوّات “اليونيفيل” على ما هي عليه، لناحية الدول المشاركة فيها، وعدد أفرادها، رغم كلّ المواجهات العسكرية الحاصلة عند الجبهة الجنوبية منذ أكثر من 10 أشهر، ضمانة لعدم حصول أي توغّل برّي من قبل “الإسرائيليين” الى الأراضي اللبنانية، وإلّا فسيكونوا في مواجهة هذه القوّات المنتشرة على الأراضي اللبنانية. كما يدلّ بالتالي على عدم خشية القوّة الدولية من انزلاق المواجهات العسكرية الى حرب موسّعة. علماً بأنّه غالباً ما تعرّض أفراد هذه القوّة، الى مخاطر أمنية بسبب المناوشات العسكرية التي كانت تحصل بين الحين والآخر منذ العام 2006 وحتى العام الحالي، ولا يزال الخطر قائماً على سلامتهم، لا سيما مع تطوّر المناوشات الى مواجهات يومية ومتواصلة منذ تشرين الأول الفائت وحتى يومنا هذا.
