يمرّ “التيّار الوطنيّ الحرّ” بأزمة داخليّة غير مسبوقة تتمثّل باستقالة وطرد نواب بارزين منه هم: الياس بوصعب وآلان عون وأخيرا سيمون أبي رميا، وسط التوقّعات بأنّ ينضمّ أقلّه نائب إليهم في المستقبل القريب، الأمر الذي سيُؤدّي إلى تراجع عدد نواب تكتّل “لبنان القويّ” لصالح خصمه السياسيّ المسيحيّ “الجمهوريّة القويّة”.
وكانت لافتة مهرجانات إهمج التي جمعت النواب المستبعدين الثلاثة من “التيّار”، ما رأت فيه أوساط سياسيّة أنّه مُقدّمة لالتقاء هؤلاء لتشكيل كتلة نيابيّة قرارها يختلف عن توجّهات “لبنان القوي” ورئيسه النائب جبران باسيل وخصوصاً في ما يتعلّق بالإستحقاق الرئاسيّ. ويبقى السؤال الأبرز عن السياسية التي سيتّبعها بوصعب وعون وأبي رميا إذا شكّلوا تكتّلاً جديداً، وإذا ما كانوا سيلتقون مع من استبعدهم رئيس “الوطنيّ الحرّ” قبل الإنتخابات النيابيّة الأخيرة وبعدها ، وعن مدى قدرتهم على حشد التأييد الشعبيّ في الشارع المسيحيّ وبشكل خاصّ لدى “العونيين” القدماء والحاليين.
كذلك، هناك إمتحان صعبٌ يُواجه باسيل في إيجاد 3 شخصيّات مناسبة تسدّ الفجوة التي تركها بوصعب في المتن، وعون في بعبدا، وأبي رميا في جبيل نظراً لأنّ النواب المذكورين لديهم تمثيل جيّدٌ في الأقضيّة التي ينتمون إليها، وسبق وأنّ أمنّوا لـ”التيّار” على مدى سنوات التأييد الشعبيّ المطلوب وحافطوا لـ”لبنان القويّ” على 3 مقاعد مهمّة على الرغم من تراجع المؤيّدين المسيحيين لـ”الوطنيّ الحرّ” وتقدّم “القوّات اللبنانيّة” مسيحيّاً.
وبحسب مراقبين، فإنّ باسيل قد يخسر كثيراً في قضاء المتن بعد طرد بوصعب من “التيّار”. في المقابل، يُشير المراقبون إلى أنّ المرشّح إدكار معلوف حصد أصواتا عام 2022 مجموعها يتخطّى ما حصل عليه بوصعب ونائب تكتّل “لبنان القويّ” الآخر، ولكن هناك خشية من أنّ لا تقدر ميرنا الشالوحي على الوصول إلى حاصلين إنتخابيين في المرّة المُقبلة، وخصوصاً وأنّ الإنتخابات الأخيرة أعطت المقعد المارونيّ والأرثوذكسيّ فقط لـ”العونيين” مقابل 6 لكلّ من “القوّات” و”الكتائب” ولائحة ميشال الياس المرّ والطاشناق.
أمّا في دائرة جبل لبنان الأولى، فيرى المراقبون أنّ “التيّار” قادرٌ على المُحافظة على مقعديه النيابيين بعد استقالة أبي رميا، وذلك نظراً لأنّ أصوات الناخبيين “العونيين” في كسروان تنصبّ لصالح ندى البستاني، وفي جبيل يُمكن تعويض أبي رميا إذا قرّر باسيل الإستمرار بترشّيح النائب السابق وليد الخوري، الذي قد يفوز في الإنتخابات المُقبلة مع الدعم الذي تناله لائحة الوطنيّ الحرّ – “الثنائيّ الشيعيّ من الناخبين الشيعة الذين أعطوا أغلبيّة أصواتهم لرائد برو في العام 2022، وتخطّى عددها في حينها الـ9500. في المقابل، يُشير المراقبون إلى أنّ لائحة النائبين منصور البون وفارس سعيد إنّ قرّرا الترشّح سويّاً، قد تحصل على حاصل نيابيّ، ومن المرجّح أنّ يكون في جبيل.
وفي ما يتعلّق بقضاء بعبدا، قد يُشكّل فصل آلان عون تقدّماً للائحة “التغييريين” إذا استمرّ اللبنانيّون يُؤمنون بقدرة المجتمع المدنيّ على تغيير الواقع السياسيّ في البلاد بعد الخيبة من طريقة عمل نواب “17 تشرين” الحاليين والإنقسامات في ما بينهم. ويلفت المراقبون إلى أنّ لائحة “نواب الثورة” كانت قريبة جدّاً في الـ2022 من بلوغ الحاصل، وقد تستفيد من الأزمة الداخليّة في “التيّار” وقد تفوز بمقعد نيابيّ، أو قد يخسر “الوطنيّ الحر” مقعده لصالح “القوّات” التي أظهرت الإحصاءات الأخيرة في الإنتخابات أنّ مرشّحها بيار بوعاصي حصد أصواتاً عددها قريب جدّاً من علي عمار مرشّح “حزب الله”. ولكن يقول المراقبون إنّ التحالف بين باسيل و”الثنائيّ الشيعيّ” في بعبدا، قد يُبقي لتكتّله النائب المارونيّ، لأنّ آلان عون بحاجة الى الدخول في تحالفات مع أطراف حظوظها جديّة.
ويختم المراقبون بالقول إنّه من دون شكّ سيتأثّر “التيّار” باستقالات بوصعب وعون وأبي رميا، وقد يفقد في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة مقاعد إضافيّة، في وقتٍ ليس من المستبعدّ أنّ تُحافظ “القوّات” على عدد نوابها وقد يزيد أعضاء “الجمهوريّة القويّة” إذا تراجع الداعمون لـ”المجتمع المدنيّ” و”الوطنيّ الحرّ”.
