كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بدأت المستشفيات تتجهز لإمكانية المواجهة. وكانت أولى الخطوات تكوين مخزونها من الأودية والمستلزمات، وتحضير الكوادر البشرية من طواقم طبية وتمريضية. ويؤكد معظم مديري المستشفيات الحكومية أنها «جاهزة للقيام بواجباتها من شهر إلى شهر ونصف شهر تقريباً»، بحسب حمادي، «استناداً إلى مخزون الأدوية والمستلزمات الذي عملنا على تكوينه خلال الفترة الماضية». وكذلك استناداً «إلى حسابات حرب تموز، حيث استفدنا من التجربة لسدّ النواقص وتقدير ما نحتاج إليه من مستلزمات وما قد نستقبله من أعداد»، وكذلك الحاجة إلى الطواقم الطبية والأطباء من ذوي الاختصاصات الأساسية (جراحة، طوارئ، تخدير، إنعاش… ) والأطباء المناوبين.
Advertisement
هذه الحسابات يجريها مديرو المستشفيات «على مقاس» سيناريو حرب تموز 2006، غير أنها تبقى تقديرات في ظل عدم وضوح الرؤية، وقد تسقط «فيما لو حدث ما يحدث في غزة» من استهداف المستشفيات والمنشآت الحيوية. وتبقى أيضاً ثغرة تأمين مادتَي الفيول والأوكسيجين اللتين لا يمكن تخزينهما بكميات كافية ضمن المنشآت الصحية، وخصوصاً تلك الموجودة خارج العاصمة والتي تؤمن حاجتها من الأوكسيجين مثلاً من بيروت. و«هناك تخوف من أن يؤثّر قطع الطرق على إمدادنا بهذه المادة الحيوية»، يقول وزني. لذلك، عمل بعض المستشفيات على تخزين كميات من الأوكسيجين السائل، وعمدت أخرى إلى شراء «GENERATOR» لإنتاج الأوكسيجين بما يساعد في سدّ الحاجة بحدود 40 إلى 50%، فيما تعمل منظمات دولية، من بينها اليونيسيف، على مشاريع لإنتاج الأوكسيجين، غير أن هذه الأخيرة تحتاج في بعض المستشفيات إلى فترة من الوقت، وقد لا تكون جاهزة قبل اندلاع المواجهة. أما في ما يتعلق بالفيول، فتعمل وزارة الصحة العامة «على إيجاد خطة بديلة لتوفير الفيول، من خلال تخصيص مستودعات للتخزين لدى هيئة إدارة الطوارئ أو الجيش، وفق رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة، هشام فواز. إلا أن ما يؤرق بعض مديري المستشفيات، ولا سيما في الجنوب والبقاع، هو موقع التخزين، وهل يمكن الوصول إليه في حال ضرب الجسور والطرقات. وحتى اللحظة الراهنة، لا إجابة عن هذا السؤال.
وزارة الصحة: تسريع «الحوافز»
عملت وزارة الصحة منذ مطلع العام على خطة طوارئ صحية مع المستشفيات الحكومية والخاصة تضمّنت التدريب وتأمين الجهوزية لمحاكاة أيّ حرب مقبلة. وقد عملت، بحسب فواز، غلى خطوات عدّة، «من خلال تسريع إقرار السلف المالية لتأمين الرواتب للعاملين وزيادة السقوف المالية للمستشفيات، وخصوصاً الحكومية، وإقرار مساعدات من موازنة الوزارة إلى المستشفيات، وكذلك درس مساعدة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في ديوان المحاسبة لإعطائها للمستشفيات لدفع المستحقات المالية. وفي هذا السياق، ستعطى الأولوية والحصة الوازنة «للمستشفيات التي تعمل في الخطوط الأمامية، مع مراعاة عدد الجرحى». كما تعمل الوزارة مع منظمات دولية لتأمين مساعدات عاجلة، و«تمكّنّا من الحصول على مستلزمات وأدوية، إلا أن ما وصل حتى اللحظة غير كاف لمواجهة حرب واسعة». مع ذلك، ثمّة يقين لدى الوزارة بالقدرة على مواجهة حرب شبيهة بعدوان تموز.
