كتب وزير الخارجية السابق ناصيف حتي في”النهار”: ما يبعد احتمال النجاح في التوصل إلى هدنة فعلية كخطوة أولى، هو التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال زيادة النشاط الاستيطاني لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتهيئة ظروف ضاغطة وطاردة لأبنائها، إلى جانب سياسة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة القسرية. ويأتي اقتحام باحات المسجد الأقصى الثلثاء الماضي في “ذكرى خراب الهيكل”، مؤشرا آخر لاستكمال سياسة التهويد للضفة الغربية، سياسة تهيئ من دون شك لصدام كبير آت يزيد تعقيدات “سياسة الهدن” المطروحة، ويكشف هشاشتها. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تعتبر ملف “أمن شمال إسرائيل” منفصلا كليا عن مسألة غزة، وأن التوصل إلى اتفاق حول غزة، في ما لو حصل، لا يعني القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما على الجبهة اللبنانية. فمقابل إستراتيجية “وحدة الساحات” تنطلق إسرائيل من إستراتيجية الفصل بين “الساحتين” الفلسطينية واللبنانية. صحيح أن التوصل إلى هدنة على الجبهة الفلسطينية، رغم صعوبة ذلك كما أشرنا، يساهم في خفض الصراع على الجبهة اللبنانية، لكنه لا يوقف الصراع بحسب المفهوم الإسرائيلي.
يطالب لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١، لكن الواقع الميداني والمعطيات القائمة والناظمة للصراع تجعل من الصعب التطبيق الكلي لهذا القرار ضمن أفق زمني معقول.
ما يمكن التوصل إليه، في حال الهدنة المطولة تحت عنوان وقف إطلاق نار هش على جبهة غزة، هو تفاهم جديد غير مكتوب ينظمه ويضمنه “الطرف الثالث” لإدارة الوضع القائم الجديد، على الحدود الجنوبية للبنان، أسوة بما كان قائما من قبل.
حان الوقت، تلافيا لإبقاء الصراع مفتوحا وعرضة لكل أنواع التصعيد والمخاطر المختلفة على الإقليم ككل، أن تذهب القوى الدولية الفاعلة من خلال مجلس الامن لفرض وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة، المتشابكة جبهاتها والقابلة للتوسع عموديا، كما نشهد، وكذلك أفقيا، والقابلة للتوظيف في لعبة القوى في الإقليم، والتي تحمل مخاطر جمة على الأمن والسلم الإقليميين. الوقف الشامل وغير المشروط للنار شرط ضروري وغير كاف بالطبع، إذ يفترض بعد ذلك التحرك الدولي الفاعل لإطلاق مسار السلام الشامل والدائم والمبني على القرارات الدولية المعنية والمعروفة وعلى حل الدولتين. أمر دونه الكثير من الصعاب، لكنه الوحيد، إذا ما تم تحقيقه، يمكن أن يوفر الأمن والسلم والاستقرار في جغرافيا استراتيجية.
