مرة جديدة عادت ازمة الكهرباء لتطرق باب اللبنانيين، مهددة ساعات التغذية القليلة التي كانوا يتنعمون بها .
من قلب العتمة، تمكنت الجزائر مشكورة من انتشالهم من عتمة تعودوا عليها، وباتت صديقة سهراتهم.
قصة” ابريق الزيت” التي لم تعرف نهاية منذ اكثر من 20 عاماً باتت اليوم الشغل الشاغل للبنانيين على وقع وزراء متعاقبين تفننوا في وضع الخطط من دون اي نتيجة ملموسة على الارض، وأغرقوا الشعب بحلم الكهرباء 24/24 وحرموهم من 4 ساعات يومياً.
فما هي حقيقة المشكلة ولماذا عادت الأزمة الى سابق عهدها؟
وللإضاءة على كل جوانب معضلة الكهرباء ، لا بد من الحديث أولاً عن الفيول العراقي، حيث أنه من الناحية المالية والاقتصادية، اعتبر مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني في حديث عبر “لبنان 24” ان المطلوب اليوم هو التحقق من حجم إنتاج الكهرباء من الفيول العراقي، لا سيما أن وزارة الطاقة كانت قد رفعت تعرفة الكهرباء لتغطية كلفته، مع وعود بتحسين الجباية، وبالتالي فان هذا الامر يطرح العديد من علامات الاستفهام.
ويعتبر مارديني أن وزارة الطاقة تسعى إلى التعتيم على كل ما سبق والهروب إلى الأمام، عن طريق فتح معركة استنزاف أموال الحكومة في مصرف لبنان بدل اللجوء إلى ما ينبغي أن يكون متوافرا في حسابها.
زينا: لاشراك القطاع الخاص
أما من الناحية التقنية فيشير المدير التنفيذي لKAZ advisory group أنطوني زينا الى ان المشكلة الاساسية تكمن بالعجز الكبير للمؤسسة لدى مصرف لبنان، خصوصاً وان العجز الاكبر للدولة هو نتيجة عجز مؤسسة كهرباء لبنان، ورفع التعرفة لم يؤد حتى الان الى التخفيف من هذا العجز او حتى تامين ايرادات الحد الادنى لشراء الفيول، وهذا ما ظهر في هذه الازمة حيث عمدت وزارة الطاقة الى طلب سلفة من مصرف لبنان لتأمين ثمن الفيول لتشغيل المعامل.
زينا وفي حديث عبر “لبنان 24” اكد ان الحل اليوم واضح عبر ازالة ضغط مصروف الكهرباء على مصرف لبنان والعمل على اعطاء موضوع انتاج الكهرباء وتوزيعها لشركات خاصة، تتولى هي عملية الانتاج سواء اكانت عبر المعامل او مزارع الطاقة، مشدداً على ان هذه الطريقة المتبعة في الكثير من الدول العربية والعالمية هي الحل الأمثل للتخفيف من خسائر مؤسسة كهرباء لبنان والتي اثبتت على مر السنوات العشرين الأخيرة، انها غير قادرة على ضبط وتامين هذا القطاع وبالتالي فان فتح باب الاستثمار الخاص في هذا القطاع، تحت اشراف الدولة، سيعيد حلم الكهرباء الى لبنان بسعر اقل من أسعار المولدات واقل من سعر المؤسسة اليوم من دون اي خسارة على خزينة الدولة اللبنانية.
