تبدو المؤشرات سلبية حيال تطوّرات الوضع في غزة رغم كل المساعي الساعية لوقف إطلاق النار وعدم توسيع نطاق الحرب. وبينما يواصل العدو الاسرائيلي حربه على غزة، أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن “مركز الثقل ينتقل بشكل تدريجي من الجنوب إلى الحدود الشمالية مع لبنان”، معلناً أن “الهجمات التي نفذناها في عمق لبنان استعداد لأي تطورات قد تحدث”.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته الديبلوماسية في ملف التمديد لليونيفيل لمدة سنة. وتتركز هذه الاتصالات، عبر فرنسا، التي تعمل باريس على بناء توافق دولي يفضي إلى تجديد مهام القوات الدولية دون تعديل جوهري على صلاحياتها، مع التركيز على ضرورة دعم هذه القوات بمزيد من الموارد والتجهيزات لضمان فعالية عملياتها على الأرض”، وفق ما يقول مصدر معني.
وكشف المصدر عن ان “المفاوضات الجارية قد تشهد تعديلا طفيفا في مضمون قرار التمديد بالمقارنة مع القرار الذي صدر العام الماضي. والتعديلات المحتملة قد تشمل تعزيز مهام القوات الدولية من خلال منحها صلاحيات أوسع في مراقبة الأنشطة العسكرية غير الشرعية، وضمان عدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى. في حين ان فرنسا تحاول ضمان أن تظل هذه التعديلات في إطار لا يعرقل عمل اليونيفيل أو يعرض عناصرها للخطر”.
وأشار المصدر إلى انه “في الوقت الذي تبذل فيه فرنسا جهودها الديبلوماسية، تبرز عقبات وشروط تطرح من قبل بعض الأطراف، لاسيما إسرائيل التي تطالب بإدخال تعديلات على مهام القوات الدولية، بما يسمح لها بحرية أكبر في التحرك داخل المناطق الحدودية اللبنانية، وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة أنشطة حزب الله. بينما تصر واشنطن على ضرورة تعزيز دور اليونيفيل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1701، وتطالب بتشديد الرقابة على الأسلحة في جنوب لبنان”.
ووفق المصدر “فان النقاش على مستوى الخبراء بين بعثة لبنان في الامم المتحدة وممثلي باقي البعثات، مستمر حتى نهاية هذا الاسبوع، قبل تقرير الصيغة النهائية لمشروع التمديد وعرضها على مجلس الامن يوم 29 آب الحالي للتصويت عليه وإقراره، سواء تم إدخال بعض التعديلات عليه او يبقى كما قرار التمديد العام الماضي”.
حكوميا، تشهد السرايا اليوم سلسلة اجتماعات وزارية لرئيس الحكومة تتناول بشكل خاص ملف الكهرباء، فيما يباشر القضاء اليوم التحقيق في الملف، بعدما تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، كتاباً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب فيه الأخير “إجراء تحقيق قضائي بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه الأزمة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات”.
وكشف مصدر قضائي مطلع أن الحجّار وضع لائحة بأسماء من سيستدعيهم، بينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، وأعضاء مجلس الإدارة وموظّفون، كما سيستمع اليوم الى افادة وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض.
