الخطوة الدبلوماسية الحدث تمثلت بتمديد مجلس الامن الدولي بالاجماع لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة اضافية، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تجاوزها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل، التي كانت تضع شروطاً غير مقبولة.
ودعا مجلس الامن الدولي «بحزم كل الاطراف المعنية الى اتخاذ تدابير فورية، لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف ضبط النفس والاستقرار عند الخط الازرق، مطالباً باحترامه مع الوقت الكامل للعمليات القتالية.
ووصف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ«اللواء» القرار الاممي، بأنه استجابة لجهود الدبلوماسية اللبنانية وتقدير اممي لالتزام لبنان بالقرار 1701.
واعتبر المصدر ان قرار التمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، على الرغم من التوترات والمواجهة بين اسرائيل وحزب الله منذ قرابة الـ11 شهراً، هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار التمديد لليونيفيل خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار ١٧٠١ والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي.
ولاحظت هذه المصادر أن ارتياحا محليا يتوقع له يسود بعد هذا القرار الذي جاء وفقاً للمطلب اللبناني، وتشير إلى أن ما من أولويات جديدة سوى إعادة الأمور إلى التهدئة والالتفات نحو تحريك الاستحقاقات ولاسيما الإستحقاق الرئاسي، حتى لو لم يحن الوقت لذلك، مؤكدة ان لا شيء ملموسا على صعيد اللجنة الخماسية.
وكتبت” الاخبار”تبيّن من الخلاصة أن محاولات الولايات المتحدة استغلال المناسبة لإدخال تعديلات على مهمة القوات الدولية قد فشلت، والتزمت واشنطن السير بالمقترح كما هو، ولو أنه جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية.الاتصالات كانت بدأت منذ إحالة المشروع إلى المجلس في 24 تموز الماضي. وقد حمل الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الملف في زيارته الأخيرة إلى بيروت، باحثاً عن أفكار تخدم فكرته الأساسية لناحية ربط التمديد بإيجاد صيغة لوقف الحرب على جبهة لبنان. وبعد مغادرته، انطلقت الاتصالات، وجاءت النسخة الأولى للاقتراح، طالبة التجديد لمدة ثلاثة أشهر فقط، وليس سنة كاملة.
وبحسب مصدر متابع، فإن اقتراح التمديد القصير «ورد من فرنسا ومن الولايات المتحدة التي اقترحت التمديد لثلاثة أشهر بداية ثم لستة أشهر لاحقاً». واستوحي الاقتراح من عرف الـ Technical rollover الدبلوماسي لتمرير مشروع في حالة الأزمات، ما يسمح بتمريره من دون نقاش لفترة وجيزة، على أن يعاد البحث فيه وإعادة صياغته بشكل هادئ بعد استتباب الوضع ميدانياً. وقد برز موقف أميركي كاد يعطّل المشروع، عند الإشارة إلى الحدود اللبنانية الدولية، والتي يشار إليها بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949 وهو ما نصّ عليه القرار 1701 وجميع القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب، إذ اعترضت واشنطن على «حدود الهدنة» بغرض «الترويج لنسخة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حول الترسيم البري ومبادلة الأراضي».
لكنّ التعديل الخطير الذي استطاعت أميركا تمريره تمثّل في الانتقال من عبارة «وقف الأعمال العدائية» المعتمدة منذ القرار 1701 إلى «دعم وقف الأعمال العدائية». وعليه، فإن مجلس الأمن لا يقرر بل يعبّر عن دعمه لذلك. وجاءت الصيغة النهائية كتحريف لاقتراح فرنسا في مشروع القرار الذي نصّ على «طلب استعادة الهدوء على الجانبين الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر عام 2023». إلا أن واشنطن اعترضت لأنها «لا تريد تقييد حرية إسرائيل باستمرار قتال حزب الله متى تريد».
مندوبة فرنسا قالت إن بلادها «تعمل من أجل تجنّب اندلاع الحرب. وقد طلبنا وقف إطلاق النار الكامل وخلال النقاش حول تجديد ولاية اليونيفل، سعينا لسماع أصحاب المصلحة خارج مجلس الأمن ولا سيما الدول المشاركة في اليونيفل. لكن فرنسا تعمل للعودة إلى وقف الأعمال العدائية تماشياً مع القرار 1701». أما المندوب الأميركي فاعتبر أن «من الخطأ أن مجلس الأمن لم يدن حزب الله حتى الآن بسبب شنه هجوماً على شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مجموعة صغيرة في مجلس الأمن منعت إدانته». وجدّد التزام بلاده بأن «لدى إسرائيل حقاً في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله»، واضعاً خريطة طريق لعمل الخوذات الزرق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن «المسار الذي يُعتمد لتحقيق الاستقرار ليس في استعادة الهدوء عند الخط الأزرق فقط، بل أيضاً في وجود آليات تطبيق لضمان الاستقرار ومنها الحاجة إلى نشر بعثة معزّزة. يجب أن نتصدى لأساليب حزب الله في منع تنفيذ المهمة وتقييد حركة اليونيفل وتحويل منطقة جنوب النهر خالية من الأسلحة».
وقال القائم بأعمال البعثة اللبنانية في الامم المتحدة السفير هادي هاشم مساء: ان جولة المفاوضات كانت صعبة جدا لنصل الى التمديد لليونيفيل، لأن اسرائيل كانت تمارس ضغطاً كبيراً ليكون التمديد 4 او 6 اشهر فقط. وتمكنّا بإجماع مجلس الامن وبمساعدة اصدقاء لبنان للوصول الى التمديد سنة.
اضاف: ان استمرار ولاية اليونيفيل كان من اهم الاهداف التي سعينا اليها وهذا ما حققناه، وتم ادخال وقف الاعمال العدائية في نص القرار بطريقة مباشرة، وكذلك الدعوة لخفض التصعيد من كل الاطراف. والمسألة الاساسية التي تمكنّا من ادخالها في القرار هي الاشارة الى القانون الانساني والحفاظ على حياة المدنيين والاطفال.
واعتبر ان تصويت كامل الاعضاء الـ 15على القرار وفق ما اراده لبنان هو دليل ثقة بلبان ورسالة واضحة لإهتمام المجتمع الدولي بلبنان وامنه.
واوضح هاشم رداً على سؤال حول كيفية استفادة لبنان من اي مفاوضات مستقبلية بعد وقف الحرب في غزة، ان لبنان ينتظر استئناف وساطة الموفد الاميركي هوكشتاين بعد وقف الحرب لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من كل الاراضي المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري- الغجر، وحل الخلاف على النقاط المتنازع عليها، هنا يستفيد لبنان من وقف اطلاق النار.
