إنشغلت الاوساط اللبنانية بمتابعة مضامين الاشارات الديبلوماسية الاولية عن قرب اعادة تحريك الملف الرئاسي بعد تراجع حدة المواجهات الميدانية في الجنوب. الا أن اوساطا معنية أكدت “ان هذا الملف مؤجل في الوقت الحاضر في إنتظار اتضاح الوضع في المنطقة والتسويات المرتقبة”.
وشددت الأوساط “على أن الدول المعنية بالوضع اللبناني دخلت عمليا في مدار اهتماماتها الداخلية ، التي ستأخذ الحيز الاكبر من إهتماماتها، وبالتالي فان الملفات الاخرى باتت مؤجلة”.
وقالت الأوساط “من المؤسف ان المعنيين في لبنان لم يستغلوا الفرص العديدة التي كانت متاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بتسوية داخلية بحتة، بل أصروا على التعاطي مع هذا الملف على قاعدة تحصيل المكاسب وتسجيل النقاط ، ما ادخل الملف الرئاسي في سياق ملفات التسوية المؤجلة”.
في المقابل، تتعاطى الحكومة اللبنانية مع الوضع على قاعدة ان تصريف الاعمال سيستمر الى أجل غير معروف، ولهذا السبب فهي ماضية في معالجة الاستحقاقات الداهمة وانجاز ملفاتها اجتماعيا وماليا واقتصاديا ، وفي مقدمها موضوع الموازنة العامة لعام 2025.
وفي هذا السياق يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات تتناول هذا الملف قبيل ارسال وزارة المال مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية الى رئاسة الوزراء تمهيدا لدرسه على طاولة مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر ايلول.
ديبلوماسيا، غداة التمديد لقوات “اليونيفيل” أجمعت اوساط حكومية معنية على تأكيد ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار هذا التمديد باجماع مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحقق من قبل وخصوصا ان ما كان مطروحا اثار القلق الى حين صدور القرار على رغم من حجم التطمينات التي تبلغها لبنان من أكثر من جهة لم يحجب الخوف من تعديلات كانت محتملة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة انتشار هذه القوات على حدود لبنان الجنوبية .
وقالت الاوساط: “شكل التمديد من دون اي تعديلات على القرار في شكله ومضمون وتوقيته رسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على القوة الضامنة لاي اتفاق ينهي الوضع المتوتر في الجنوب اللبناني. كما يؤكد التمديد بهذه الطريقة تقديرا دوليا للمخاطر التي شرحها لبنان نتيجة اي مس بـ”قواعد الاشتباك” التي تتحكم بعمل القوات الدولية ودورها ذلك انه لم يعد هناك اي مخرج سوى هذا القرار مدخلا لأي حل يبعد الحرب الشاملة ويعيد تنظيم العلاقة بينها والجيش”.
وتضيف الاوساط الحكومية “أثبتت الحركة الديبلوماسية الدولية التي واكبت القرار الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما أظهرته التحركات التي أطلقها ممثلو الخماسية الدولية والتي تجلت بتحركات السفيرين المصري والسعودي في الساعات الاخيرة على الساحة الداخلية إضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء عملها على رغم من المخاوف الناجمة من قرب دخول المجتمع الدولي في مدار الانتخابات الاميركية والشلل المحتمل حتى ما بعد موعدها في الخامس من تشرين الثاني المقبل”.
