قبل أيام، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، عاماً إضافياً حتى 31 آب 2025، وسط توترات متواصلة على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي.
وتشكلت قوة اليونيفيل، التي تضم من 10031 عسكريا، في آذار 1978 بقرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن، وانتشرت عند الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وتتعلق مهام يونيفيل التي تشارك بها 49 دولة باستعادة الأمن والسلام، ومراقبة وقف الاعتداءات، والتأكد من وصول المساعدات للمدنيين، والإشراف على عودة المهجرين بشكل طوعي وآمن، ودعم انتشار القوات اللبنانية في الجنوب، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في تأمين الحدود.
ومن مهام “اليونيفيل” أيضاً التأكد من خلو المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي سلاح باستثناء سلاح الدولة اللبنانية.
وحالياً، تضم القوة 249 موظفا مدنيا، و553 موظفا مدنيا محليا، و207 ضباط.
ودعا مجلس الأمن الدولي كل الأطراف المعنية إلى “اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد، بهدف إعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار في محيط الخط الأزرق”.
والخط الأزرق هو خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويقوم مقام الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومن أبرز الدول مساهمة في قوات يونيفيل إندونيسيا، والهند، وغانا، ونيبال، وإيطاليا، وماليزيا، وإسبانيا، وفرنسا، والصين، وإيرلندا.
كذلك، يتم تمويل البعثة عن طريق حساب مستقل يُعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ما هي أهمية “اليونيفيل” في لبنان؟
الخبير العسكري اللبناني، مصطفى الأسعد، تحدث عبر شبكة “بلينكس” الإماراتية، عن ضرورة وجود قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى أنه إلى جانب مهامها المعلنة، فإن القوات الدولية تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كما عملت على وضع علامات الترسيم للحدود في المناطق المتنازع عليها.
وأفاد الأسعد، بأن اليونيفيل تعمل على حل النزاعات، وتسيّر دوريات راجلة على الحدود وفي عموم مناطق عملياتها ضمن منطقة جنوب نهر الليطاني.
وتشمل هذه المنطقة البقعة الجغرافية التي يتمركز فيها حزب الله في جنوب لبنان، عسكريا وشعبيا، وهي تمتد من منطقة الناقورة غربا إلى منطقة الوزاني شرقا على طول 120 كيلومترا.
من جهته، صرح العميد منير شحادة، منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى قوات الطوارئ الدولية، إن دور اليونيفيل في لبنان يرتبط بالفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة، أي أنه لا يحق لها استعمال القوة.
في حديثه مع “بلينكس”، أشار شحادة إلى أنّ اليونيفيل تراقب خرق القرار 1701، إن كان من لبنان أو من إسرائيل، ومن ثم إرسال تقارير إلى الأمم المتحدة.
إضافة لذلك، كان لليونيفيل دور الوسيط في لقاءات تُعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عُرفت بـ”الاجتماعات الثلاثية”، وخلالها يناقش كل طرف، عبر اليونيفيل، الخروقات التي يبدي بها الطرف الآخر ملاحظاته بشأنها، بحسب شحادة.
لماذا مرّ “تمديد اليونيفيل” بسلاسة؟
عملياً، فإن مسألة التمديد لليونيفيل مرت بسلاسة هذا العام، علماً أنها شهدت أخذاً ورداً خلال العامين الماضيين.. فما القصة؟
يوم 31 آب 2022، تضمن قرار تمديد مهام اليونيفيل تعديلات أبرزها عدم حاجة القوات الدولية إلى إذن مسبق من أي شخص لأداء مهامها بشكل مستقل، أي من دون مؤازرة من الجيش اللبناني.
وأثار هذا البند جدلاً كبيراً، ما استدعى رفضا من حزب الله، كون الأخير يرفض قيام اليونيفيل بمهامها، من دون التنسيق مع الدولة اللبنانية.
خلال آب 2023، وأثناء الحديث عن التمديد لليونيفيل، أبدت الدولة اللبنانية رفضها إتمام عملية منح القوات الدولية ولاية جديدة وفق صيغة تمديد العام 2022، علماً أن الموقف ذاته أيده حزب الله.
بعد أخذ ورد، تم تعديل قرار التمديد للعام 2023 بضغط من فرنسا التي أضافت موادا نصت على أنه يتوجب على اليونيفيل التنسيق مع الحكومة اللبنانية في تحركاتها، وتالياً تبديل صيغة تمديد عام 2022.
وفي العام الحالي 2024، جرى تمديد مهام اليونيفيل بالشروط نفسها التي تم إقرارها عام 2023. (إرم نيوز- بلينكس)
