أطلقت جمعية “الشفافية الدولية – لبنان” في بيان، منصة “إخبار”، وهي أداة رقمية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، تسمح بالإبلاغ عن الفساد.
ومع انطلاق حملتها تحت شعار “بكبسة زر”، تهدف منصة “إخبار” إلى إحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد في لبنان، من خلال تمكين كل مواطن من المشاركة في محاربة الفساد بسهولة وفعالية”.
وأوضح البيان أن تحول “المركز اللبناني للمناصرة والمشورة القانونية” (LALAC) إلى منصة “إخبار” يشكل نقلة نوعية نحو الأمام، فقد شكل المركز منذ إنشائه في عام 2009، موردا مهما للمواطنين اللبنانيين والمجتمع المدني، حيث قدم الدعم القانوني ومساحة آمنة للإبلاغ عن الفساد والرشاوى، ومحاسبة المسؤولين في السلطة”.
وأشار الى أنه “في حزيران 2023، خضع المركز لتغيير جذري، فتحول إلى منصة تحمل اسم “إخبار”، وهي منصة تعمل خارج شبكة الإنترنت واستمرت في مساعدة المواطنين في محاربتهم للفساد.
وبحسب البيان، فإنه “مع إطلاق منصة إخبار الرقمية، تتخذ هذه المسيرة بعدا استراتيجيا نحو الأمام، بفضل هذا التحول الرقمي، أصبح بإمكان كل مواطن لبناني أن يشارك في الإبلاغ عن الفساد مباشرة، ما يضمن أن تكون أدوات الشفافية والمساءلة في متناول الجميع، أكثر من أي وقت مضى”.
كذلك، لفت الى أن “منصة “إخبار” الرقمية صممت لتعزيز المشاركة العامة في محاربة الفساد بنهج استراتيجي:
– الإبلاغ “بكبسة زر”: تسمح المنصة لمستخدميها بالإبلاغ عن حالات الفساد بسرعة مع إمكانية عدم ذكر أسمائهم، مما يجعل العملية سهلة وآمنة في آن معا.
– تتبع الحالات في الوقت الفعلي: أداة استراتيجية – قيد التطوير – تسمح للمستخدمين بمتابعة تبليغاتهم.
– منبر للمعلومات والمعرفة: توضع في متناول مستخدمي المنصة موارد شاملة لتثقيفهم وتمكينهم في مجال قوانين مكافحة الفساد، مثل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون الشراء العام، وقانون الإثراء غير المشروع، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول.
– التوجيه القانوني: يتم تقديم الدعم الاستراتيجي ضمن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في لبنان، مما يضمن حماية المبلغين وإدارة قضاياهم بشكل فعال”.
كذلك، أوضح أن “منصة “إخبار”، في إطار “جمعية الشفافية الدولية – لبنان”، تهدف إلى دعم المواطنين وتثقيفهم، وكذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتعريفهم على أهم قوانين مكافحة الفساد:
– قانون الحق في الوصول إلى المعلومات: تثقيف المواطنين حول حقوقهم وتمكينهم من الاطلاع على معلومات أساسية من المؤسسات العامة، وهي ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية.
– قانون حماية كاشفي الفساد: ضمان حصول كاشفي الفساد على الحماية القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تبليغاتهم.
– قانون الشراء العام: مراقبة عمليات الشراء العام، وضمان نزاهتها، والتأكد من خلوها من الفساد.
قانون الإثراء غير المشروع: يهدف هذا القانون إلى الكشف عن الأفراد الذين يجمعون ثروات طائلة تتجاوز دخلهم القانوني، وملاحقتهم، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة المخالفين، وضمان استرداد الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة لصالح المواطنين.
وتعتبر هذه القوانين جزءا لا يتجزأ من عمل منصة “إخبار”، إذ تسمح للمواطنين بمكافحة الفساد والمطالبة بالشفافية والمساءلة بطريقة استراتيجية، وفق البيان.
