افتتحت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرها السنوي الـ30، بعنوان “التربية على المواطنية من اجل بناء مجتمع اكثر ديموقراطية”، في المركز الكاثوليكي للاعلام بدعوة من اللجنة الاسقفية، برعاية رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره.
وتمنى رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب طلال الهاشم نجاح المؤتمر في أعماله “بما ينعكس إيجاباً على الرسالة التربوية بعامة والمواطنيّة بخاصّة سواء على مستوى مدارسنا أو جامعاتنا الكاثوليكية”.
من جهته، أشار الأب يوسف نصر إلى أن “هذا المؤتمر ينعقدُ وسطَ تحدياتٍ جسيمة تمرُّ بها بلادُنا، لنؤكد إصرارَنا على بناءِ مستقبلٍ تربويّ يليقُ بتطلّعاتِ أجيالِنا الصاعدة، مستلهمًا في كلمته رؤية البطريرك الحويك للبنان كوطنٍ موحَّدٍ بتنوّعهِ وحيث “سلامةَ الوطن لا تقومُ إلا بخدمةِ المصلحة العامّة” ؛ فالمنتظر من هذا المؤتمرِ هو رسمُ أفقٍ واضحٍ للتربيةِ على المواطنيّة والخروجُ بخطّةِ عملٍ قابلةٍ للتطبيق، تلتزمُ بها كلُّ مدارسِنا الكاثوليكيّة، لكي تبقى نموذجًا حيًّا يُحتذى به في محبةِ الوطن والزودِ عنه. وبالتطرّق إلى المواضيع الساخنة لفت الأب نصر إلى أن الأزماتِ المتلاحقة، من اقتصاديّةٍ وأمنية وسياسيّة واجتماعيّة مع غيابٍ فاقعٍ للدولة وإحجامٍ عن أداءِ واجبِها تجاهَ المدرسةِ الخاصة، وبخاصةٍ المجانيّة منها، كلُّ هذا يعرّضُ سنوياً الى خطرِ إقفالِ قسريّ لبعضِ المدارس في ظِلِّ انحسارِ الخدمةِ التربويّةِ التي يُؤمّنُها القطاعُ العام ؛ مما يجعل من الملح القيام بسَلَّةُ إصلاحاتٍ قانونيّةٍ متكاملة ولَكِنْ دونَ المسِّ بالمسلّماتِ والتوازنات التي قامتْ عليها التربيةُ وقامَ عليها التعليمُ الخاص منذ تأسيسِهِ، فالحاجةُ ماسّة إلى تشريعٍ جديد لمعالجة قضايا الضمان وتعويض نهاية الخدمة للمعلّمين، عبر إقرارِ سلسلةِ رُتَبِ ورواتبِ جديدة”.
وفي نهاية حفل الافتتاح اعتبر البطريرك الراعي أن “التربية على المواطنة اساس في الانتماء إلى الدولة وهي في صلب الكيان اللبناني الذي يفصل بين الدين والدولة، وبفضل هذه الميزة يتمّ الانتماء الى لبنان من خلال المواطنة، لا من خلال الدين. فالدولة اللبنانية تفصل الدين عن السياسة، ولكن لا تفصل السياسة عن الله. وبهذا يتميّز لبنان عن الدول المجاورة “بحرية الاعتقاد المطلقة”، وعن الدول الغربية “بتأدية فروض الاجلال لله تعالى ولجميع الاديان والمذاهب”، وباقرار “نظام الاحوال الشخصيّة” في كل ما يمس بجوهر هذه الاديان. فالدولة لا تسنّ شرائع منافية لجوهر أي دين”.
وأنهى البطريرك كلمته بالإشارة إلى أن “التربية على المواطنة تنفي الخوف والتردّد والازدواجيّة. إذ تربّي المواطنين على العيش في مجتمع أكثر ديموقراطية كون الدستور اللبناني يؤكّد أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقر بجميع الحريات العامّة”.
