في تطور قضائي – عسكري بارز آخر أصدرت أمس هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواءين بيار صعب ومحمد المصطفى الذي ارتكز على القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
Advertisement
وكان المجلس أصدر قراره بوقف تنفيذ التمديد للواء صعب، بناءً على مراجعة تقدّم بها العميد إدغار لوندوس أمام المجلس. وقبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل الذي تقدّم به اللواء صعب، كونه صاحب صفة بالملف.
وجاء في” الاخبار”: في المحصلة، وقف التنفيذ هو واحدة من سلسلة «ضربات سياسيّة» يتلقّاها وزير الدّفاع بقصد «كسره» في مسلسل التعدّي على صلاحياته، بغض النظر عمّا إذا كان قراره بالتمديد صائباً قانوناً. وسيُعمّق وقف التنفيذ هذا النزاع بين الوزير والقائد، وخصوصاً أنّ الأوّل متيّقن من أنّ لاوندس لم يكن ليقدم على خطوة الطعن من دون «غمزة» من القيادة التي وكّلت محاميها لتمثيله في هذه المراجعة. وعليه، يعتقد البعض أنّ سليم الذي يفترض أن يتقدّم باعتراض على القرار خلال المهلة القانونيّة، ستكون ردّة فعله الطبيعيّة التوقّف عن توقيع أي قرارات تتعلق بالأمور التنظيمية للمؤسسة العسكرية، ما يُهدّد بعرقلة العديد من الملفّات!
كذلك أعربت مصادر متابعة عن خشيتها من أن تطوّر الأمور إلى حدّ عدم تنفيذ صعب لقرار «الشورى» والمداومة في مكتبه بعد إحالته على التقاعد نهاية الشهر الجاري، بحجّة قبول تدخّله في المراجعة، ما سيدفع بالقيادة إلى فعل ما لوّحت به سابقاً بمنعه من الدّخول إلى وزارة الدفاع، وصولاً إلى ملاحقته ومحاكمته بحسب أحكام المادة 306 من قانون العقوبات في حال دخوله إلى الوزارة بعد تقاعده (تنص المادة على أنّه «يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، ومن احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وكل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعدما صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه»).
وإذا كان القانونيون يرجّحون عدم صدور القرار النهائي لـ«الشورى» (في قانونيّة التمديد) قبل إحالة صعب على التقاعد، فإنّهم يعتبرون أنّ قرار «الشورى» سيعطّل المجلس العسكريّ إثر تقاعد صعب، وسيحتاج حتّى يعاود اجتماعاته إلى تعميم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الخصوص، علماً أنه سبق للأخير أن أصدر تعميماً أجاز فيه ممارسة المجلس دوره ومهامه ضمن الإطار الضيّق، بعدما كان المجلس مكوّناً من 4 من أصل 6، فيما الأمر سيكون اليوم أفدح بعدما صار المجلس مكوّناً من عضوين فقط، ما سيعرّضه لتشكيك في شرعيّته وخصوصاً مع عدم قيام الوزير بممارسة دوره الرقابي عليه، بحسب ما ينص الدستور وقانون الدفاع.
