كتبت هيام قصيفي في”الاخبار”: قد يكون مشهد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من أكثر المشاهد التي كانت مطلوبة لدى الجزء الأكبر من الجمهور اللبناني المكتوي بالانهيار المالي والاقتصادي، والذي يحمّل الحاكم السابق تبعات الانهيار، ومشاركته في فساد وإفساد الطبقة السياسية والإعلامية برمتها.
Advertisement
طرح التوقيف لدى الفريق الذي يعارض الثنائي الشيعي ملاحظات كثيرة حول توقيته وهدفه ومغزاه وانعكاسه على ملفات أخرى، ومنها:
أولاً، التهليل المبالغ فيه للتيار الوطني الحر لتوقيف الحاكم السابق لا يخفي حقيقة مسؤولية التيار ورئيسه النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون عن التمديد لسلامة. ورغم كل محاولات النفي السابقة – واللاحقة – على لسان عون وباسيل، فإن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت التمديد يعرفها كل من كان في الجلسة وخارجها، كما يعرفون أن أي طرف لم يتخطّ رئيس الجمهورية الماروني في التمديد لموقع ماروني من الصف الأول. ولا يمكن للتيار أن يخفي تغطيته لسلامة في سنوات العهد، والاستفادة منه، قبل أن يشن حملة إعلامية ضده.
ثانياً، توقيت التوقيف يثير تساؤلات عما إذا كان رسالة «حسن نية» إلى المجتمع الدولي المالي قبل إدخال لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويلفت هذا الفريق إلى أن الإشارة تتعدى الرغبة الحكومية والإدارة المالية المركزية، لتوضع في يد الثنائي الشيعي. وتلفت في هذا السياق إلى دور الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي لا ينفك يردّد أن لبنان يقوم بالمستحيل لمنع إدراجه على هذه القائمة. ولا يُنظر إلى دور منصوري في تسهيل توقيف سلامة مالياً فحسب، لأنه كانت هناك على ما يبدو نية لتوقيفه بأي حجة. لكنّ المفارقة، بحسب هؤلاء، أن فريق الثنائي الشيعي، الذي يُحسب عليه منصوري، يظهر اليوم في مظهر من قدّم سلامة إلى العدالة، في حين حمته القوى المسيحية وغطّت ارتكاباته لسنوات ودافعت عنه وكأنه قدس الأقداس، رغم أن الانهيار المالي لحق بمؤسسات مسيحية عدة ضاعت أموالها في المصارف، لصالح تمرير مخالفات مالية لمحظيين كنسيين وسياسيين وإعلاميين، في عمليات مالية ملتوية. وبالتالي، فإن الثنائي اليوم يستفيد من هذه الفرصة ليظهر مدافعاً عن حقوق المودعين، وعن سياسة فريقه المالية في إدارة الأزمة بمندرجاتها كاف
