تتسارع التطورات القضائية في ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من دون ان تعطي أي إشارات واضحة او عملية حيال ما سيؤول اليه هذا الملف والتوقيف وصولاً إلى تحديد مصير الرجل، سجناً او حرية مشروطة بكفالة.
وكتبت سابين عويس في” النهار”:ماذا عن ارتباط ملف سلامة المحلي بملفه في الخارج؟ تجيب المصادر ان التحقيق الداخلي لا يعطل التحقيقات في الخارج بل يعززها، كونه الملف الاساس الذي يستند عليه القضاء الأوروبي. وهذا ما اكده امس المدعي العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي عندما استبعد ان يكون حصل ضغط قضائي أوروبي على القضاء اللبناني، موضحاً ان التوقيف الاحترازي لسلامة لا يسحب الملف من القضاء الاوروبي، كما ان القانون اللبناني واضح لجهة الصلاحية الشخصية التي بموجبها، إذا ارتكب لبناني جرماً في الخارج، يمكن ملاحقته في لبنان اضافة إلى ملاحقته من قبل الدولة التي ارتكب فيها الجرم.
وتكشف المصادر في هذا الاطار ان القضاء الفرنسي قطع أشواطاً كبيرة في تحقيقاته، لافتة إلى ان اي خيط يمكن ان يربط بين مبلغ ال ٤٠ مليون دولار التي يتهم سلامة بقبضها مقابل سمسرات واي انفاق منها في الخارج، سيكرّس تهمة تبييض الاموال وغيرها من البنود الواردة في القانون ٤٤ الخاص بتبييض الاموال.
وتخلص المصادر في قراءتها للمعطيات إلى القول ان سلامة وقع في حفرة سيكون من الصعب جدا عليه الخروج منها، خصوصاً إذا صحت التوقعات بأن التوقيف لم يكن قراراً منفرداً وخارج سياق التسويات الكبرى الجاري العمل عليها حالياً
