كتب الوزير السابق جوزف الهاشم في”الجمهورية”: لم يكن أحد يصدق في دولة سقطت فيها الأنظمة الشرعية والشرائع القانونية والقوانين الوضعية أن قاضيا لبنانيا يتجرأ على توقيف أخطر سلاطين المال وقد حضنته الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة وأصرت على تمديد الولاية له. أن يقدم المدعى العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فهذا حدث من النوادر يثبت أن لبنان لا يزال فيه قضاة أحرار يتحلون يشرف الروب الأحمر، ولا يزال فيه بصيص عدل وشرعية قانون، وأن الحق ينام ولكنه لا يموت .لقد أنقذ الحجار في هذا القرار ما تبقى من سمعة العدالة المنتهكة وسمعة القضاء المترنحة وسمعة لبنان القانونية. وأثبت أن القانون هو الذي يفرض القوة بالعدل المصلحة صاحب الحق وليست القوة هي التي تفرض القانون بالقمع المصلحة سيد النظام.
Advertisement
أهمية هذا القرار هي في التوقيف بحد ذاته، بغض النظر عنالدوافع ونتائج الحكم، وهو يشكل سابقة في النزاهة والشجاعة القضائية قد يتمثل بها سائر القضاة الذين يترنحون تحت سلطة الترهيب والترغيب للوقوف على الأبواب وتقبيل الأعتاب. القاضى ليس موظفاً عند ولى النعمة بل هو سلطة حاكمة يصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني. ومن الشعب اللبناني وحجة القانون ووحي الضمير يستمد سلطاناً ليس فوقه فوق لعل التوسع في التحقيق مع حاكم بنك يمتلك بنكا من المعلومات السرية في صندوقه الأسود. يكشف القناع عن الرؤوس الكبيرة والشهيرة التي يدور حولها الهمس، وهي ترفض بفعل سيطرة النفوذ تلبية استدعاءات المحاكم عندما توجه إليها أصابع الاتهام.
الذين يتهربون من دعوة المحكمة كباراً كانوا أو صغاراً، إما أنهم متورطون ولا حساب، وإما أنهم فوق القانون والمصيبة أعظم.وهكذا يكون القانون في المجتمعات الحضارية مقدسا كمثل بعد رياض سلامة، ماذا عن الرؤوس التي أينعت وحان قطافها ؟ ماذا عن المتورطين في تفجير المرفأ؟ ماذا عن المتورطين في سرقة أموال المودعين؟
ماذا عن مجزرة الكهرباء وسائر أخواتها؟ ماذا عن الإنهيار الكامل والشامل في شتى قطاعات الدولة ومؤسساتها؟
وهناك مئة ماذا وماذا تحتاج إلى مئة حجار وحجار… نرجو أن يكون قرار القاضي الحجار مثالاً قضائياً يحتذى وبين جمال الحجار وطارق البيطار شبة بالوزن والقافية….
