من الفخامة و”البرستيج”،إلى الاتجاه نحو خيارات السيارات القديمة، والمستعملة.. هكذا انقلب قطاع بيع السيارات في لبنان، الذي لا يزال يعاني منذ إقرار الدولار الجمركي، إذ أثّر هذا الارتفاع على نسب بيع السيارات في البلاد، لتنخفض أرقام الاستيراد بشكل دراماتيكي منذ العام 2020 إلى اليوم، مع استثناء عام 2022، حيث شهد استيراد ما قيمته 1 مليار و300 مليون دولار، إذ عمد التجار آنذاك إلى الاستيراد المكثّف قبل إقرار الدولار الجمركي.
Advertisement
فورة الإستيراد هذه منذ عامين لم تنعكس أبدًا على الاسواق، إذ إن الجمود الذي سيطر على قطاع السيارات أدى إلى تحمل أصحاب المعارض خسائر كبيرة، أثّرت بشكل مباشر على عملهم، وهذا ما يبرهن فعليا انخفاض أعدادها على طول الأراضي اللبنانية. فالبعض منها أغلق أبوابه تمامًا والبعض الآخر اندمج بمعارض أخرى، إذ انتهزت المعارض الكبيرة الفرصة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المعارض الصغيرة، في محاولة لضمان استمرار القطاع ضمن خطة مرحلية، من شأنها أن تؤدي إلى تصريف السيارات التي دخلت إلى البلاد بأرقام كبيرة منذ العام 2022.
هذا الأمر تؤكّده الأرقام التي تظهر التناقض الكبير بين فورة الإستيراد غير المحسوبة حسب المطّلعين وبين حجم الطلب. ففي وقت كانت مبيعات السيارات في لبنان تصل قبل العام 2019 إلى أكثر من 30 ألف سيارة سنويا، لم يتجاوز عدد السيارات الجديدة المباعة عام 2019 الـ 8600 سيارة، وانخفض أكثر إلى 1818 سيارة عام 2022، علمًا أن هذا العام هو العام الذي شهد استيراد العدد الأكبر من السيارات، والتي وصلت إلى قرابة 47342 سيارة، اي بمعدل لامس المليار ونصف مليار دولار.
والأمر لا يختلف أبدًا بالنسبة للسيارات القديمة، التي تعتبر عصب السوق، إذ شهدت نسبة الاستيراد انخفاضا كبيرا أثّر بشكل مباشر على عمل المعارض التي تحمّلت الخسائر.
في السياق، يقول نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس أن حركة الإستيراد منذ عام 2022 توقّفت بشكل كامل، وبدأت تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا جدًا، وذلك عقب تأقلم المواطن مع الأسعار الجديدة.. هذا التأقلم أشار فرنسيس إلى أنّه أنعش السوق مرة جديدة وسمح للمعارض أن تتنفس الصعداء إلى حدّ 8 تشرين الثاني، إبّان فتح جبهة إسناد غزة من جنوب لبنان، حيث تأثّر القطاع بشكل واضح ومباشر من تبعات الحرب، ما أدى إلى تراجع ملموس في نسبة الطلب على السيارات.
وسلّط فرنسيس الضوء على تأثير الأزمة على عمل المصارف، إذ يشير خلال اتصال عبر “لبنان24” إلى أنّه منذ إعلان البنوك التوقف عن القيام بالأعمال البنكية المعتادة، والتي كان يستفيد منها اللبنانيون، خاصة على صعيد عمليات التقسيط والحصول على القروض، بالإضافة إلى احتجاز أموال المودعين، انخفض عدد المعارض بنسبة 55%، إذ إن القسم الأكبر منها أغلق أبوابه في لبنان، ومن استطاع أن يقوم بعملية “الدمج” استفاد من هذه الفرصة للحفاظ على رأس ماله”.
ويلفت فرنسيس إلى أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة، التي كانت إلى حدٍ كبيرة تساهم في عمل المعارض التي تستورد السيارات المستعملة فُقدت اليوم، إذ وعلى الرغم من اعتبار السيارات من العناصر الأساسية التي يجب أن تتواجد داخل كل منزل، إلا أن هؤلاء فضلوا وسط الخوف من التصعيد الأمني أن يحافظوا حاليا على أموالهم، إلى حين أن تنجلي هذه الغيمة السوداء.
من جهة ثانية، يلفت فرنسيس إلى أن الطبقة الغنية لا تزال تستثمر في السيارات، وتشتري بوتيرة جيّدة، مشيرا إلى أن هذه الطبقة لا تبالي بحجم الضرائب المفروضة أو الدولار الجمركي.
من هنا، طرحت أرقام شراء السيارات الجديدة من قبل الطبقة الغنية أزمة الهوة بين الطبقات اللبنانية، حيث أبرز عمل معارض السيارات الفرز المجتمعي بين الطبقات. ففي وقت لا تستطيع فيه بعض الطبقات تأمين قوت يومها، تنشط تجارة السيارات الفاخرة بين الطبقة المخملية، التي تسعى إلى إظهار القوة الاقتصادية لأصحابها ومدى قدرتهم على بذخ الأموال، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع. ومن هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن أكثر من تأثر بالوضع القائم هم الموظفون ورجال الأمن، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء سيارات بالتقسيط عن طريق البنوك، وهذا ما لم يعد متوفرًا اليوم. وبمقارنة بين معاشات هؤلاء والدفعة الأولى التي يتوجب دفعها لشراء السيارة، فإن الأمر بات أشبه بالحلم، إذ تساوى حلم شراء سيارة اليوم من قبل هذه الطبقة بحلم الحصول على شقة قبل الأزمة. فأقل سعر لسيارة مستوردة اليوم لا يقل عن 20 ألف دولار، وتتراوح أصغر تسعيرة جمرك، بحسب فرنسيس، بين 6000 و7000 دولار للسيارة الواحدة. يُضاف إليها 2000 دولار تكاليف الشحن، مما يجعل المبلغ المتوجب دفعه قبل الحصول على السيارة يقارب 9000 دولار.
هذا الأمر يؤكّد عليه إيلي معوّض، صاحب معرض لبيع السيارات، إذ يشير إلى أنّ عملية استيراد السيارات انخفضت بشكل كبير منذ فرض الدولار الجمركي، الذي رافقته الحرب الدائرة اليوم في الجنوب، إذ أتت كضربة قاضية نسفت محاولة إنعاش القطاع منذ عام 2022، بعدما اعتاد اللبنانيون على ارتفاع أسعار السيارات.
ويلفت معوّض إلى أن أكثر من 50% من أصحاب المعارض أغلقوا معارضهم في لبنان وانتقلوا إما إلى قبرص أو إلى البلدان العربية، حيث قرروا الاستثمار هناك، وذلك في محاولة منهم للحفاظ على ما تبقى من رأس مالهم. وأشار إلى أن هذا الأمر لا يؤثر فقط على حجم الأعمال داخل لبنان وفرص العمل، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر وأساسي على خزينة الدولة. فمن جهة، خسرت الدولة مصدرًا أساسيًا من الأموال، حيث إن استيراد أكثر من 50 ألف سيارة سنويًا قبل الأزمة لا يشبه استيراد 10 آلاف سيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وفرة الاستيراد منذ رفع الدولار الجمركي أثرت على قيمة الأموال التي كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة، إذ إن المعارض استعجلت الاستيراد وأدخلت سياراتها قبل رفع الدولار الجمركي.
من ناحية ثانية، أورد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس 3 أسباب أخرى أثّرت بشكل سلبي على عمل المعارض، إذ يشير إلى أنّ أزمة إغلاق النافعة من جهة أولى أتت لتصب الزيت على النار. فعلى الرغم من تراجع العمل في المعارض، كان قرار إغلاق النافعة كالضربة القاضية لأصحاب المعارض، إذ أثّر هذا الأمر بشكل مباشر على عمل القطاع، وحرم اصحاب المعارض من تسجيل السيارات، حيث أجّل العديد من المشترين مشاريع تجديد سياراتهم أو شراء سيارات جديدة.
ويضيف أن الحرب الدائرة في غزة كان لها الأثر الأكبر على حركة نقل السيارات من الخارج إلى لبنان، إذ ارتفعت نسبة الشحن والتأمين بالنسبة للسفن التي تأتي بهذه السيارات إلى لبنان.
ويشير فرنسيس إلى أن العمال داخل المعارض من جهة أخرى باتت أجورهم تدفع بالدولار الفريش، هذا عدا عن إيجارات المعارض التي تدفع “كاش” في حين كان يتم دفع الإيجار بالشيكات عبر المصارف. وفي خضم الازمة تتفاوت نسبة إيجار المعرض حسب المنطقة، حيث يصل إيجار المعرض المتواجد على أوتوستراد إلى قرابة 65 ألف دولار سنويا.
وعليه يلفت فرنسيس إلى أن كل هذه الأمور التي أثّرت على عمل المعارض أضرت بثلث الشعب اللبناني لناحية فرص العمل، حيث أن بيع السيارة هي عملية مرتبطة بسلسلة من العمليات الأخرى تبدأ من شركات الإستيراد ونقل السيارات وصولا إلى عمال المرفأ والجمارك، بالاضافة إلى كراجات الحدادة والبويا، والفرش والميكانيك، ومحال تبديل الدواليب، وصولا إلى شركات التأمين وشركات تسجيل السيارات.
التحكم بحياة المواطنين؟
عدم قدرة الناس على دفع أسعار السيارات الجديدة وفق الأسعار المستجدة دفع بشركات السيارات الجديدة إلى استيراد سيارات قد لا تتضمن مواصفات السلامة المعتمدة، وذلك في خطوة مستغربة تهدف إلى خفض سعر السيارة، مما يساعدها على طرح عروض لجذب الزبائن. من هنا، تؤكّد معلومات “لبنان24” أن عددًا من شركات السيارات الجديدة استوردت سياراتها من دون “ABS” و”AirBag”. وحسب المعلومات، فإن عدد السيارات التي دخلت من هذا النوع يُقدّر بحوالي 30 ألف سيارة، ما ينذر بخطر سيارات خالية من معايير السلامة العامة تشبه القنابل الموقوتة.
وتؤكّد المعلومات أن حتى الشركات الكبيرة باتت تزوّر مواصفات سياراتها. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشتري قد قصد الحصول على سيارة يابانية أو كورية، فقد يكون وقع ضحية استغلال الشركات التي ستعطيه طلبه بمواصفات هندية أو تركية، دون أن يكون للمشتري أي قدرة على معرفة ما الذي يشتريه فعليًا!
