طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ”ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه”.
واضاف:”إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية”.
واكد الخولي أن “على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام”، ورأى أن “إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة”.
