نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) مؤتمرا عن “تمكين الحكم المحلي والإصلاحات الإدارية في لبنان”، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
وقالت ممثلة وزير الداخلية: “نجتمع اليوم للاحتفال باختتام مشروع التمكين البلدي (MERP ) ، الذي نفذ بالشراكة ما بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي هدف الى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مواجهة التحديات التي تواجهها مقدما”.
اضافت: “لقد عمل المشروع على مدى سنوات وبالرغم من التحديات التي واجهته، على دعم المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وتزويدها بموقع الكتروني يتضمن كافة النصوص القانونية والمعلومات اللازمة التي تسهل العمل البلدي، بالاضافة الى تعزيز قدرات السلطات المحلية على التخطيط الشامل، المبني على احتياجات المناطق، بهدف التوصل إلى تقديم خدمات أكثر استجابة تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي”.
وتابعت: “هدف المشروع الى تزويد البلديات واتحادات البلديات بالتدريبات والادوات اللازمة للاستجابة بمرونة وفعالية لحالات الطوارئ وذلك من خلال تصميم كتيبات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، تعبئة الموارد وكتابة المشاريع ونظم المعلومات الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت السلطات المحلية أكثر قدرة على تفعيل التنمية الاقتصادية المحلية من خلال القيام باستثمارات بلدية تؤدي الى تحسين الخدمات العامة وتأمين الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية”.
وقالت: “تشكل البلديات العمود الفقري لمجتمعاتنا المحلية، حيث تقدم خدمات أساسية تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية. وفي ظل الأزمة المالية غير المسبوقة، أصبح دورها أكثر أهمية، فهي في تماس مباشر مع المواطنين تسعى جاهدة لتلبية حاجاتهم الاساسية بالرغم من مواردها المالية المحدودة”.
اضافت: “لقد تأثرت البلديات اللبنانية بالازمة الاقتصادية لجهة تراجع ايراداتها من الرسوم المباشرة التي تجبيها نتيجة الركود الاقتصادي وتراجع المشاريع الاستثمارية، كما ان عائداتها من الصندوق البلدي فقدت قيمتها نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية مما وضع ضغوطا هائلة على بلدياتنا لجهة تلبية احتياجات مجتمعاتها”.
وتابعت: “على الرغم من هذه التحديات، أظهرت بلدياتنا مرونة ملحوظة وتفانيا في تقديم الخدمات الحيوية في ظل ظروف صعبة. اضف الى ذلك ازمة النزوح السوري التي القت عبئا اضافيا على بلدياتنا المنهكة اصلا، وذلك لجهة الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية في ظل تزايد عدد السكان” .
وقالت: “لقد سلط هذا الوضع الضوء بشكل أكبر على دور البلديات الحاسم في ضمان الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية، وقد نجح مشروع التمكين البلدي (MERP ) في تقديم الدعم اللازم للبلديات واتحادات البلدية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مما يؤكد على أهمية التعاون والدعم المستمر”.
اضافت: “اننا اذ ندرك الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدياتنا نؤكد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، فالدعم الجماعي للبلديات واتحادات البلديات ضروري لمواصلة أداء وظائفها الحيوية بشكل فعال. وفي هذا الاطار أحث ممثلي الجهات المانحة الموجودين معنا على دعم البلديات واتحادات البلديات في ظل الوضع الراهن، اذ يشكل هذا المؤتمر فرصة للاستماع الى حاجاتهم”.
وتابعت: “دعونا نعمل معا لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها والاستثمار في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين”.
وأردفت: “أود أن أعرب عن تقديري الصادق لكل من شارك في مشروع التمكين البلدي MERP لقد أحدثت جهودكم تأثيرا كبيرا، وقد وضعنا معا معيارا جديدا للاستجابة للطوارئ البلدية”.
وختمت: “دعونا نستمر في البناء على هذا الزخم، ودعم بلدياتنا أثناء اجتيازها هذه الأوقات الصعبة والسعي لخدمة مجتمعاتنا بمرونة وتفان. وأخيرا، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح مشروع التمكين البلدي. (MERP) لقد كان تفانيكم وعملكم الجاد عاملا أساسيا في تحقيق أهدافنا”.
