أعلن وزير الأشغال العامة علي حمية في مؤتمر صحافي موافقة الجانب السوري على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية ، والمحملة بكافة أنواع البضائع بنسبة مقدارها 50 %، مؤكداً أن “هذا التخفيض هو تتويج لمسار اجتماعات ونقاشات جرت مع الجانب السوري طيلة الفترة الماضية، والذي سيكون لصالح تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية اللبنانية ، فضلاص عن انعكاساتها الإيجابية لصالح قطاع النقل وسائقي الشاحنات اللبنانية”.
وقال: ” لابد من التذكير أولا بأن هذا الموضوع قد جرى تنسيقه ومتابعته مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، وذلك طيلة الفترة السابقة ، وبشكل متواصل ، ولاسيما أنه موضوع أساسي بالنسبة لموضوع أسطول الشاحنات اللبنانية العاملة بالترانزيت المبردة وغير المبردة ” .
وأشار إلى أنه “من خلال النقاش الهادئ والإيجابي ومراعاة المصالح المشتركة بين الدولتين اللبنانية والسورية ، فقد توصلنا إلى الإتفاق على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر سوريا إلى العراق ، بنسبة 50 % على كافة أنواع البضائع المحملة”، لافتاً إلى أن ” هذا الموضوع لم ينجزاليوم ، إنما كان ثمرة لإجتماعات عديدة ولجان فنية مشتركة شُكلت من وزارتي النقل اللبنانية والسورية ، وقد تمت مراعاة المصالح المشتركة للدولتين ، وذلك وفقاً للقوانين المصادق عليها بينهما”.
وأضاف: ” إننا في وزارة الأشغال العامة والنقل ، لن نتوقف هنا في مجالات التعاون مع سوريا ، لا بل أننا ذاهبون إلى العمل لتفعيل كل الإتفاقيات المعقودة بين البلدين ، ولاسيما تلك التي تعنى بها الوزارة ، وذلك حرصاً على مصالح البلدين الجارين معاً ” مؤكداً في هذا السياق أن ” قرارنا في الوزارة ، هو العمل على تفعيل كافة الإتفاقيات المتعلقة بها”، لافتاً إلى أنه ” تم التوافق مع الجانب السوري لتقييم ما تم الإتفاق بشأنه فيما خص تخفيض رسم العبوركل ثلاثة أشهر ، وذلك للعمل معاً على إمكانية زيادة نسبة التخفيض المشار إليها”.
وتطرق حمية إلى بعض الجوانب الأخرى في التوجه نحو تفعيل العلاقات مع الجانب السوري في مجالات العلاقات البحرية والجوية والبرية، مشيراً إلى أنه تم “وضع خط ساخن بين الوزارتين ، وذلك من خلال شخص مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ، لإجراء التواصل المباشر للمتابعة وتذليل كافة العقبات التي قد تستجد في أية مرحلة “
وتوجه حمية بالشكر إلى ” الرئيس بشار الأسد ورئيس الحكومة السورية ” ، مقدراً ” التعاون والإيجابية التي اتسمت بها النقاشات مع نظيره وزير النقل السوري طيلة الفترة السابقة ” .
وقال: “القانون اللبناني ومصلحة اللبنانيين هي الحاكمة والناظمة لعملنا في الوزارة “، مؤكداً أن “الاتفاقيات التي ذكرناها مصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني ، ونحن نخضع للقانون اللبناني وما لا يجيزه القانون نحن لا نقدم عليه”، مشدداً على أن “الذي سيقف مع الشاحنات اللبنانية والسائقين اللبنانيين هو القانون اللبناني، والذي هو أيضاً يراعي اللبنانيين في أعمالهم”، لافتاً إلى أن ” جهدنا ينصب على التخفيف من الكلفة التي يتكبدها المزارع والصناعي اللبناني وكذلك سائق الشاحنة معهم”.
وختم: “نحن نحترم الخصوصية والقوانين لكل الدول العربية من دون استثناء ، ولأجل ذلك فإننا سنسعى ومن خلال جلسة مجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد الشهر المقبل في مصر ، إلى تفعيل اتفاقية النقل بالعبور واتفاقية الشحن بين الدول العربية جميعاً، والعمل تدريجياً لتفعيل العلاقات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق”.
ورداً على سؤال، قال: ” القطاع الخاص في لبنان، هو قطاع خلاق ، وهو لطالما كان رافعة للإقتصاد اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية ، وخصوصاً أننا في بلد نعتمد على القطاع الخاص في نمو إيرادات الدولة اللبنانية ، هذا مع إدراكنا بأن هذا القطاع قد مر بظروف قاسية جداً ، ولكنه في نهاية المطاف ، لديه حصة وازنة في إعادة نهضة هذا البلد ، ولكي نعود مجدداً ونشهد معدل نمو مقبول”.
