15 ايلول موعد نهائي لرفع الدعم عن الطحين المخصص للخبز، نتيجة انتهاء القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، وعدم وجود نية وحتى قدرة لدى الدولة لدعم القمح، ما سيجعل سعر القمح حراً ويسمح للتجار والمطاحن باستيراده بعيداً عن المس بخزينة الدولة.
هذه الخطوة، اعتبرها الكثيرون ضرباً للطبقة الفقيرة في لقمة عيشهم، لا سيما على ابواب المدارس، حيث يعد الخبز المأكل الاساسي للطلاب، في حين رأى فيها الخبراء العديد من الايجابيات، وهذا ما دفع الاتحادات العمالية والنقابات الى الموافقة على هذا الامر وعدم تقديم اي اعتراض. فما هي هذه الايجابيات؟
من الناحية الاقتصادية، يرى العديد من الاخصائيين ان الايجابية الاساسية لهذا القرار تتمثل بحماية موارد الخزينة لا سيما ان 50% من الخبز لبنان يستهلك من المقيمين غير اللبنانيين، اضافة الى تحسّن في جودة الخبز المقدم بسبب استيراد قمح اجود والمنافسة بين مؤسسات القطاع، اضافة الى عدم امكانية التلاعب بالاسعار التي ستحددها وزارة الإقتصاد والتجارة.
ومن هنا، طمأن رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، في حديث عبر “لبنان 24” الى ان القمح الذي سيستورده التجار سيلبي المواصفات المطلوبة والمحددة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ووزارتي الزراعة والإقتصاد والتجارة، مشيراً الى ان القمح المستورد سيكون أجود، هذا فضلا عن ان هذا الامر سيفتح باب المنافسة على مصراعيها لتقديم الافضل للشعب اللبناني.
ورداً على سؤال عما اذا كان سعر ربطة الخبز سيخضع لجدول أسعار اسبوعي اسوة بالمحروقات، مع اختلاف اسعار المواد الاولية عالمياً، لفت سيف الى ان وزارة الاقتصاد ستكون مشرفة ومراقبة على سعر ربطة الخبز، وهي ستحدد سعر ربطة الخبز وفقاً لمعادلة معينة تحتسب التغيير في الكلفة وتطرح الأرقام العادلة لناحية سعر ربطة الخبز ووزنها، وهذا الامر سيؤدي الى اقتصار المنافسة على جودة الخبز.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قد أشار في حديث لـ “لبنان 24” إن “الاتحاد طالب بأن يتم إعطاء العائلات الفقيرة المُسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في “مشروع الأسر الأكثر فقرا” او برنامج “أمان” بطاقات تموينية أو بمثابة بدل مالي في مُقابل رفع الدعم عن الطحين”.
وأكد ان “الاتحاد العمالي سيجري مروحة من الاتصالات مع المعنيين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كما يُنسق مع نقابات الأفران لمعالجة هذا الموضوع”.
