نشرت وزارة المالية تقرير وزير المال يوسف الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة لعام 2025.
ويلفت التقرير إلى “عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علما أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدودا بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها”.
