اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أنّ “مسؤولية حل مشكلة النزوح السوري لا تقع على عاتق وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “عودة النازحين لا تحتاج إلى موقف دولي واضح بل إلى قرار سوري رسميّ غير مُتاح”.
وذكر شهيب أن “مسؤولية وزارة التربية تتمثل بضمان حق التعلم للجميع”، مؤكداً أن هذا الحق “مكفول بالمواثيق الدولية وبشرعة حقوق الإنسان”، وأضاف: “إنّ حرمان الأطفال والشباب السوريين من فرصة التعلّم يؤدي إلى وقوعهم في الجهل والأميّة، وجنوحهم نحو التطرف والإرهاب”.
