من المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل درس ومناقشة مشروع قانون الموازنة بعدما كان استمع في جلسة الاربعاء الى تقرير وزير المالية، واعتبر المجلس جلساته مفتوحة .
والسؤال المطروح: هل سيكرر “العسكريون المتقاعدون” ما فعلوه الاسبوع الفائت والذي خرج عن اطار المطالبة المشروعة بالحقوق والتي لا يختلف عليها أحد، ليتحول التحرك الى فوضى وشغب وقلة تهذيب، لا علاقة لها بالمناقبية العسكرية التي يفترض بمن انتموا الى الجيش أن يتحلوا بها.
مصادر مواكبة لما يجري أكدت ان الاتصالات ناشطة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين لاستكمال بلورة الحل الذي كان مقررا اعتماده من قبل مجلس الوزراء، قبل هيجان “قادة الثورة العسكرية” الذين اعتقدوا لوهلة أنهم بالشتائم والصراخ وقلة التهذيب قادرون على أخذ البلاد رهينة اهوائهم الشخصية وحنينهم الى “الامرة العسكرية”، مستغلين صبر رئيس الحكومة والوزراء على الاساءات وحكمة قيادة الجيش في عدم السماح بحصول مواجهة ببن “رفاق الدرب”.
وتشير المصادر الى ان الاتصالات المتكررة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون منعت تنفيذ ما كان يخطط له من كان يفترض بهم التحلي بالمناقبية العسكرية والحكمة، لجر البلاد الى الفوضى والفتنة، ووصلت بهم العنجهية الى حد التعرض للممثلين الرسميين للعسكريين المتقاعدين لارتكابهم “جريمة” التحاور مع الحكومة ومناقشة ما يمكن اعطاؤه من تقديمات اضافية مؤقتة لكل القطاع العام ومن ضمنه العسكريون في الخدمة والمتقاعدون، الى حين اقرار الموازنة والقانون الجديد للرواتب.
وتشدد الاوساط على “ان قائد الجيش مدرك لحجم الاساءة التي خلفها ” التحرك العبثي الاخير” والذي استغل مطالب العسكريين المتقاعدين لاهداف اخرى، وهو لن يسمح بالتأكيد بتكرار “المهزلة” التي وصلت الى حد زعم البعض ان الجيش هو الذي يقف وراء هذا العمل لاهداف سياسية لا علاقة لها بالمطالب المحقة”.
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة قد اصدر مساء الاربعاء الفائت البيان الاتي:
يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار “المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الإنتقال الى الإنقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
إن دولة الرئيس، يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الارض قرروا عمداً تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً”.
إن ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين.
إن دولة الرئيس، وانطلاقاً من واجباته الدستورية وحسه الوطني دعا السادة الوزراء الى عقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة.
