تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها المفتوحة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة بعدما كان وزير المال قدم في الجلسة الاخيرة تصوره للموازنة وارقامها.
وكان رئيس الحكومة كثف اجتماعاته في الايام الفائتة للتوصل الى حل للمطالب المعلنة من قبل مختلف العاملين في القطاع العام، بشكل يوازن بين أحقية المطالب وامكانات الخزينة.
وفي السياق ذاته، اتخذ قائد الجيش العماد جوزيف عون زمام المبادرة في لجم التصعيد الميداني للعسكريين المتقاعدين والذي كاد يهدد الامن الداخلي ويتسبب بمواجهات لا تحمد عقباها بين “رفاق المؤسسة العسكرية”، ويسيء الى صورة الجيش.
وفي هذا الاطار، التقى قائد الجيش وفداً من تجمّع العسكريين المتقاعدين في مكتبه ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوّات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه.
وافيد انه جرى الاتفاق على التشاور في صيغة معيّنة لطرحها على الحكومة التي كانت في الاصل في صدد اقرار المزيد من المساعدات الاجتماعية المؤقتة بانتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب. وسيعقد اجتماع تقني بين ضباط متقاعدين وضباط في الخدمة الفعلية للبحث في الدراسات التي حصل إعدادها سابقاً من الفئات العسكرية وللبحث في مصادر التمويل من أجل الاتفاق على مشروع واحد للتعامل به مع الحكومة.
وبحسب المعلومات فقد تعهّد ممثلو العسكريين المتقاعدين بوقف التحركات في الشارع، لافساح المجال أمام ما يمكن أن تستقرّ عليه الاجتماعات مع الحكومة.
وفي سياق متصل، تحرك موظفو الادارة العامة للمطالبة بمزيد من التحسينات على رواتبهم، فطالب عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال “بادخال الزيادات في صلب الراتب ليكون ضمن الراتب التقاعدي”، متهما الحكومة “بالعمل على ضرب النظام التقاعدي “
واعتبر”ان الحكومة تميز بين ادارة واخرى وبين الموظفين، وهو امر مخالف لنظام الموظفين الذي ينص على انهم سواسية”.
