تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2025 وسط نقاشات واتصالات لإيجاد حل وسط لمطالب القطاعات المدنية والعسكرية على اختلافها، من العاملين في الخدمة او المتقاعدين، وإمكانيات الخزينة.
Advertisement
وفي مجال آخر، لا يزال ملف حقوق العسكريين المتقاعدين محور سلسلة اتصالات وقد ابلغ العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بو معشر «اللواء» أن حقوق العسكريين المتقاعدين ترتكز على الاعتراف بحق الموظف والعسكري والمتقاعد بالعدالة والمساواة والعيش الكريم، من ثم تحديد تكلفة هذا الحق، يلي ذلك تحديد مصادر التمويل ورصد الاعتمادات، ولم يعد مقبولا التعاطي مع الحقوق على قاعدة تصريف الأعمال وتوزيع المتيسّر من الفتات.
