من يقلل من شأن أبناء منطقتنا وضيوفنا يجب إقالته من مكانه، ولن تحميه مزاعمه عن اقتحامًا مفبركا.
صدر عن المكتب الاعلامي في بلدية كترمايا البيان التالي:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.” صدق الله العظيم.
رغم الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد التي لم توفر لا بشرا ولا حجرا ، وأمام جراح وآلام أهلنا وتزايد عدد الشهداء يوميًا، يؤسفنا أن يسعى البعض لافتعال مشاكل وفبركتها وتشويه صورة إقليم الخروب من خلال ممارسات غير إنسانية ولا تمتّ للأخلاق بصلة.
ردًا على الاتهامات الباطلة التي تتهمنا بالتهجم على مستشفى سبلين الحكومي، نود أن نضع الحقائق التالية أمام أبناء منطقتنا وأهلنا الضيوف:
أولاً: منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا ومناطقنا، وتوافد أبناء المناطق المستهدفة إلى منطقة إقليم الخروب، استنفر أهلها وناسها من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وبلدياتها ومؤسساتها الاجتماعية والصحية لخدمتهم وتقديم ما يمكن تقديمه في ظل التقصير الحكومي والرسمي.
ثانيًا: كان الموضوع الصحي أحد أهم الهواجس والتحديات أمام خلية الأزمة المركزية في الإقليم، وبالتالي أمام الحكومة اللبنانية. إذ ان من أبسط حقوق النازحين على دولتهم تأمين الخدمات الصحية على حساب وزارة الصحة، التي أعلنت بدورها، عبر وزير الصحة مشكورا، أكثر من مرة تأمين تلك الخدمات مجانًا للنازحين.
وحرصًا منا كخلية أزمة، وتسهيلًا لعمل مستشفى سبلين الحكومي والتزاما بتوجيهات معالي وزير الصحة ، تم اعتماد ورقة من رئيس البلدية تُقدَّم إلى إدارة المستشفى لتقديم العلاج دون تحميل النازح أي أعباء مالية، وهي في الأصل والواقع غير متوفرة لدى معظمهم.
ثالثًا: بناءً على ما سبق، اعتمدت بلدية كترمايا خطة لتقديم أفضل الرعاية الصحية لأهلنا النازحين، وفي الوقت نفسه المساهمة في تخفيف الضغط على مستشفى سبلين الحكومي. وتم اعتماد الكشف على الحالات المرضية من قبل المستوصف أو طبيب، وإذا دعت الحاجة لإجراء فحوصات أو دخول المستشفى، يتم نقل الحالة إلى مستشفى سبلين مع كتاب موقّع من رئيس البلدية، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في خلية الأزمة المركزية، وبالتنسيق مع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله. وحسب علمنا، تم إبلاغ إدارة المستشفى بضرورة تنفيذ القرار.
رابعًا: تم نقل طفل حديث الولادة مع كتاب موقّع من رئيس البلدية إلى المستشفى، التي رفضت تقديم العلاج له قبل دفع مبلغ مالي، مع تلفظ الموظف بكلام غير لائق بحق البلدية ورئيسها. فما كان من النازح إلا أن اجبر مكرها على دفع مبلغ 20 دولارًا، وهو كل ما كان يملكه.
خامسُا: بعد قيام رئيس البلدية بزيارة إلى مركز الإيواء للاطمئنان على الطفل، اكتشف أن إدارة المستشفى قد تقاضت من النازح بالإكراه والضغط مبلغ 20 دولارًا، وهو كل ما كان يملكه.
سادسًا: توجه رئيس البلدية، المحامي يحيى علاء الدين، بصفته أمين سر خلية الأزمة المركزية في إقليم الخروب، للاستيضاح من الموظف المختص عن الشؤون المالية في المستشفى سمير ابو ضاهر والحديث معه عن سبب رفضه تطبيق القرار وحل المشكلة.
ففوجئنا بتصرفات غير مهنية وغير لائقة من قبل الموظف وبعض الموظفين عنده ، الذي بدأ بالصراخ في وجه رئيس البلدية، مؤكدًا أنه لا يأخذ أوامر من أي رئيس بلدية، وأنه غير معنيّ بتقديم خدمات طبية للنازحين مجاناً ، وقد تسبب هذا الموقف في تصاعد الأمور ، حين تبين أنه قد رفض كتب سابقة موجهة من رئيس البلدية لحالات مرضية للنازحين ، حيث قمنا برفع الصوت لإيقافه عند حده ولإيصال مطلبنا بحل المشكلة.
أخيراً : المحامي يحيى علاء الدين لا يمثل نفسه فقط، بل هو حائز على وكالة شعبية يمثل بموجبها بلدة بأكملها ومجلسًا بلديًا منتخبًا من أهالي البلدة، وهو في الوقت نفسه مدير خلية الأزمة المركزية في الإقليم. لذا، فإن التعرض له بالإهانة والتقليل من إحترامه وسمعته ومكانته أمام المرضى النازحين، من قبل الموظف المذكور فهي إهانة تطال أبناء بلدة كترمايا وعموم أهالي الإقليم.
وردة الفعل كانت أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا ، مع التأكيد على عدم وجود أي خلاف او مشكلة شخصية معه ، والخلاف سببه سؤ التعاطي مع الناس في هذا الوقت الصعب الذي نعيشه،
وإن من يهين ويقلل من شأن أبناء منطقتنا وضيوفنا يجب إقالته من مكانه، ولن تحميه زيف فبركاته لما يسميه اقتحامًا مزعوما في مخيلته المريضة.
