صدر عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية – المجلس الوطني للبحوث العلمية البيان التالي: “بالإشارة إلى ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال بيانات معينة حول استخدام العدو الإسرائيلي لأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، حيث انبرت بعض الجهات إلى إعطاء إرشادات للعامة حول سبل الحماية من التعرض لغبار يحتوي على هذه المواد المشعة، يهم الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية- المجلس الوطني للبحوث العلمية التوضيح أنه منذ بدء الإعتداءات الإسرائيلية المدمرة والتي طالت بشكل مكثف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، قامت الهيئة بالتنسيق مع قيادة الجيش، لبدء التعاون مع سرية أسلحة الدمار الشامل التابعة لفوج الهندسة، بغية إجراء زيارات ميدانية مشتركة على المواقع التي تعتبر قيادة الجيش بأنها قد تكون قد قصفت بأسلحة غير إعتيادية، وذلك لإجراء المسوحات الإشعاعية الميدانية اللازمة عليها وأخذ عينات من التربة ولطخات غبارية من الموقع وجواره إلى جانب عينات من الردم تمهيداً للقيام بإجراء الفحوصات المخبرية التحليلية والإشعاعية المناسبة وإصدار النتائج بكل دقة وموثوقية علمية لا مجال للشك فيها”.
وأضاف البيان: “ينتظر خبراء الهيئة مع متخصصين من سرية أسلحة الدمار الشامل في فوج الهندسة، أول فرصة تخولهم الدخول إلى المواقع المشبوهة، حيث أن الوضع الأمني والقصف المستمر، والذي يستهدف حتى فرق الإسعاف والدفاع المدني، يحول دون وصولهم إلى المواقع المطلوبة. وهم على جهوزية تامة واستعداد للدخول وإجراء التحاليل والفحوصات الميدانية وأخذ العينات اللازمة عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. وذلك لضمان أمن الأشخاص المعنيين”.
ولفتت الهئية إلى أن “عملية الكشف الإشعاعي الميداني والإعتيان وإجراء التحاليل المخبرية ومعالجة المعطيات الناتجة عنها وتحليلها بدقة وموثوقية عالية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحدها الكفيلة بإعطاء نتائج حول وجود أو عدم وجود لمادة اليورانيوم المنضب، والتي عادة تستخدم كمادة مقوية لروؤس الصواريخ لا سيما المضادة للدروع”، مشددة على أن أية تلميحات لإستخدام هذه المادة من عدمه، بالإعتماد على نوعية الإنفجار أو على اللون الناتج عن تبعاته والرائحة المنتشرة من الموقع المصاب وما من هنالك من مشاهدات، هو كلام ينافي الحد الأدنى من المصداقية ويعتبر غير صحيح ويجب عدم الإعتداد به على الإطلاق ومسائلة مطلقيه.
وتابع البيان: إن التعقيدات التي ترافق عملية التأكد من إستخدام اليورانيوم المنضب في الأسلحة المستخدمة من قبل العدو، دفعت الهيئة، فور إنتهاء الأعمال الحربية للعدوان الإسرائيلي في العام 2006، للتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومختبراته في سبيتز- سويسرا، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختبراتها المتخصصة في فيينا، وقد تم حينه التنسيق مع فوج الهندسة في الجيش وتمت زيارة عشرات المواقع المشبوهة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. وتم أخذ أكثر من 150 عينة تم فحصها في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفي المختبرات المذكورة آنفاً، وتم وقتها التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، وقد شاركت الجهات المذكورة في شباط 2007 بمؤتمر صحفي في بيروت ناقشت خلاله النتائج التي توصلت إليها بعد أشهر من الإعتيان والتحاليل المخبرية ومعالجة المعطيات”.
وبحسب البيان، ستقوم الهيئة مع الجهات الدولية المعنية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة، بإجراء كل ما يلزم لمتابعة هذا الموضوع وإعطاء نتائج موثوقة ودقيقة ذات مصداقية تعتمدها المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، يتم على أساسها، إذا تم رصد أية آثار لليورانيوم المنضب الناتج عن الأسلحة التي استخدمها العدو الإسرائيلي، إعطاء الحجة الدامغة للدولة اللبنانية لتقديم شكوى تعتمد على نتائج ذات مصداقية عالية للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأضافت: “كما نشير إلى أن إدانة العدو الإسرائيلي لا تتوقف على وجود يورانيوم منضب أم لا في الأسلحة التي يستخدمها ضد اللبنانيين، بل إدانته واضحة من خلال وحشية وهمجية هجماته وقتله للأطفال والمدنيين وقصف المباني السكنية إلى جانب قصفه المباشر لأبنية محاذية لمستشفيات أخرجت قصراً من الخدمة. ونهيب بالجهات والأفراد الذين ينشرون أية معلومة حول هذا الموضوع وتطلب من الاعلام إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتخصصة”.
