عادة عندما تعلو أصوات المدافع والصواريخ وتزداد خسائر الحرب، بشريًا وماديًا، يخبو صوت الضمير ويتلاشى المنطق السليم وتنحسر المساعي الخيّرة وتتعطل لغة العقل لتحّل مكانها لغة غير محكية، هي لغة الحقد والضغائن والكمائن ولغة النار والبارود، ولغة التخوين والتخويف. هذه اللغة هي السائدة اليوم، وتزداد وتيرتها مع كل صاروخ يُطلق من هنا ومن هناك، ومع كل بيان أو تصريح يُطلق للتعمية أحيانًا أو لرفع المعنويات أو لشدّ العصب والتحفيز على مواصلة القتال أحيانًا أخرى. هي لغة لا يعرف سواها من يسعى إلى تأجيج نيران الثأر الأعمى. ومع هكذا لغة تتراجع حظوظ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، والذهاب من بعده إلى إعادة برمجة القرار 1701، مع ما تضمّنه من قرارات دولية تخصّ الوضع المتأزم بين إسرائيل ولبنان، وبالتحديد بينها وبين “حزب الله”، الذي قَبِل على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بالتفاوض، ولكن بعد وقف إطلاق النار. وقد لا يكون التفويض المعطى من قِبَل “الحزب” لـ “الأخ الأكبر” (الرئيس نبيه برّي) للتفاوض باسمه جديدًا، ولكنه يأتي في هذا الوقت العصيب الذي يمرّ به لبنان و”حزب الله”، وبعد غياب أمينه العام، الذي ترك فراغًا كبيرًا من الصعب أن يملأه أحد غيره، وبعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية إيران عباس عراقجي.
Advertisement
ولكي تكتمل حلقات التفاوض، الذي غالبًا ما يصل القائمون به إلى بعض النتائج، التي تُعرف وفق ما هو متعارف عليه بـ “التسويات”، يُفترض أن يكون لدى المتفاوضين إرادة للتوصّل إلى أي تسوية ممكنة على غرار ما حصل قبل سنتين من الآن عندما توسّطت الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز اتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بموافقة ضمنية لـ “حزب الله”. ولولا هذه الموافقة لما كان هذا الاتفاق قد أبصر النور.
ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متواصلة على كل لبنان، بطوله وعرضه، مستهدفة كما تدّعي مخازن سلاح “حزب الله”، لا يوحي بأنها ستتخّلى قريبًا عن لغة الموت والدمار والتشريد. وباعتماد تل أبيب هذه اللغة غير المحكية تكون قد أفصحت عن بعض خططها المسمّاة استراتيجية، والتي تتعدّى بأبعادها “التوراتية” جغرافية غزة والضفة الغربية ولبنان.
وحيال هذه “العنجهية” المتحكّمة بالقرارات الحربية، التي يتخذها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والذي يضع في اذنيه شمعًا لكي لا يسمع صوت الحق الآتي إليه من كل حدب وصوب من كل أقطار العالم، وبالأخص من فرنسا، التي دعت إلى مؤتمر دعم دولي للبنان، فإن بعض الذين كانوا يعارضون سياسة “وحدة الساحات” وفتح جبهة الاسناد من جنوب لبنان، ومن بينهم وليد جنبلاط، قد أعادوا تقييم الوضع، وأعادوا حسابات الحقل المتطابقة مع حسابات البيدر، وتوصلوا إلى قناعة بأن إسرائيل كانت ستقحم لبنان، بعد غزة، بحرب هي جسر عبور إلى ما هو أبعد من الحدود اللبنانية، سواء فُتحت حرب الاسناد أو لم تُفتح، بغض النظر إذا ما كان “حزب الله” قد أصاب بهذه الخطوة أم لم يصب. وقد يأتي الوقت لتقييم هذه المرحلة عندما تتعطل لغة المدفع، وعندما يعود القرار 1701 ليرفرف فوق الجنوب، وعندما يرسل الجيش إلى جنوب الليطاني كقوة وحيدة معزّزًا بقرار لبناني واحد، وعندما يُنتخب رئيس للجمهورية، وعندما تُطرح كل القضايا الخلافية بين اللبنانيين، ومن بينها الاستراتيجية الدفاعية والهجومية، على طاولة حوار يترأسها الرئيس الجديد، الذي يجب أن يكون من الدرجة الأولى سياديًا واصلاحيًا ووفاقيًا وانقاذيًا.
فهل ستقبل إسرائيل التي تعتبر نفسها “مرفقة” في حرب توحي بأنها غير متكافئة عسكريًا وتنكنولوجيًا بوقف إطلاق النار قبل تحقيق ما تسميه أهدافًا استراتيجية، ومن بين ما هو ظاهر من هذه الأهداف “تحجيم” قدرات “حزب الله” كمقدمة لتأمين عودة آمنة لمستوطني الشمال الإسرائيلي، ولضمان عدم قيام “قوة الرضوان” بأي هجوم مباغت في منطقة الجليل الأعلى على غرار عملية “طوفان الأقصى”؟
وإذا قبلت افتراضًا بوقف النار، فهل يمكنها أن تقبل بالقرار 1701 كما هو، وأن تُعطى الحكومة اللبنانية، أي حكومة، تضمين بياناتها الوزارية فقرة تتبنى المعادلة الثلاثية “جيش وشعب ومقاومة”، أو ما يرمز إليها تلميحًا، خصوصًا أن اللغة العربية مطواعة ولا تخلو من التعابير المعبّرة عن فكرة واحدة، ولكن بطرق أخرى؟
