عادت المعارضة لتُطالب مُجدّداً بضرورة تطبيق القرار الأمميّ 1559 الذي يدعو إلى حلّ المليشيات اللبنانيّة والأجنبيّة ونزع سلاحها، بالتزامن مع خوض “حزب الله” حرباً مع إسرائيل، وشنّ الأخيرة غارات غير مسبوقة على مختلف المناطق. وقد يبدو أنّ ما تُنادي به المعارضة ليس جديداً، لكن توقيته أتى في وقتٍ خاطئ جدّاً بحسب العديد من الأوساط السياسيّة، ويُعتبر إستثماراً لما يمرّ به “الحزب” وخصوصاً بعد اغتيال أمينه العام حسن نصرالله وعدم معرفة مصير خليفته هاشم صفي الدين حتّى اللحظة.
Advertisement
وتعرّضت المعارضة وبشكل خاصّ “القوّات اللبنانية ” التي دعت إلى لقاء في معراب قبل أيّام قليلة لانتقادات كثيرة، واتُّهمت بأنّها تستغلّ ضعف “حزب الله” بعد تلقيه ضربات قويّة في الحرب لنزع سلاحه. وفي أوّل تعليق على رغبة المعارضة في تطبيق القرار 1559 لأنّ الـ1701 يدعو إلى تنفيذه، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي “ينذكر وما ينعاد”، في إشارة إلى رفض “الثنائيّ الشيعيّ” وفريق الثامن من آذار بالمطلق التطرّق إلى موضوع سلاح “حزب الله” في هذا الوقت بالتحديد أو بعد انتهاء الحرب.
ورأت أوساط سياسيّة ممانعة أنّ “القوّات” تُراهن على هزيمة “حزب الله” في الحرب، الأمر الذي نفاه سمير جعجع خلال آخر إطلالة تلفزيونيّة له، مبرّراً مطلب المعارضة بأنّه قديم وسبق وأنّ طُرِحَ في حوارٍ وطنيّ بحضور نصرالله. في المقابل، اعتبرت أوساط معارضة سياديّة أنّ سلاح “المقاومة” لم يخدم لبنان هذه المرّة بل أتى “لإسناد غزة” وحركة “حماس”، ما تسبّب بتدمير العديد من البلدات والقرى واستشهاد أكثر من 2000 مواطن. وتُضيف الأوساط أنّ “الحزب” لا يزال يُقحم البلاد في حروبٍ غير معنيّ بها، وسلاحه أصبح عبئاً على اللبنانيين.
ويُؤخذ على المعارضة و”القوّات” أنّهما يطرحان موضوع الـ1559 الآن خارج أيّ حوارٍ وطنيّ، تزامناً مع تعرّض لبنان لغزو بريّ والتعويل على “حزب الله” لصدّه للضغط على الحكومة الإسرائيليّة وإنهاء الحرب. وتقول أوساط نيابيّة في هذا السياق، إنّ هكذا موضوع لا يُمكن معالجته بالتحدّي أو بمؤتمرات ولقاءات، وهو يحتاج إلى نقاش وطنيّ لوضع صيغة مناسبة للإستراتيجيّة الدفاعيّة. كذلك، تُتابع الأوساط عينها أنّ نزع سلاح “المقاومة” خطير وقد يجرّ الشارع إلى مُواجهة البلاد بغنى عنها في الظروف الحاليّة.
واللافت كان عدم حضور بعض أركان المعارضة للقاء معراب، فيما عبّر البعض الآخر من حلفاء “القوّات” الوسطيين برفضهم التطرّق للـ1559 في ظلّ العدوان الإسرائيليّ على لبنان. واعتُبِرَ إجتماع السبت الماضي بأنّه لا يُمثّل جميع اللبنانيين والقوى السياسيّة، فـ”الثنائيّ الشيعيّ” ليس بتاتاً مع أيّ قرارات ضدّ “حزب الله”، بينما هناك أحزاب وكتل وسطيّة كالحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” ليسوا أيضاً مع نزح سلاح “المقاومة” بالطريقة التي يطرحها “السياديّون”، ما يعني أنّ تأثير لقاء معراب لن يكون كبيراً، والموضوع الذي نُوقِشَ خلاله ليس أوّليّاً بالنسبة لأكثريّة النواب.
أمّا في ما يتعلّق بما يحدث في الميدان، فإنّ “حزب الله” لا يزال يُقاوم التقدّم الإسرائيليّ في الجنوب، وخروجه منتصراً سيُعزّز دوره السياسيّ في الداخل، كما أنّه سيتشدّد أكثر في التمسّك بسلاحه من باب الدفاع عن لبنان، وخصوصاً بعد الذي أظهره العدوّ الإسرائيليّ من أطماع في الأراضي اللبنانيّة وبتدمير القرى والبلدات في كافة البلاد.
