كتب معروف الداعوق في” اللواء”: لم يعد سراً ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حمَّل المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، بعد زيارته الاخيرة لإسرائيل منذ ايام، حاملا، الموقف اللبناني لوقف اطلاق النار والالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، شروطاً ومطالب جديدة، للموافقة على وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع لبنان، للتوصل إلى تسوية نهائية، لاحلال الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية مع لبنان، بمايمكن عودة السكان المدنيين من الجانبين، إلى منازلهم وقراهم التي هجروا منها، بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين حزب الله
وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل مايقارب العام.
أبرز هذه الشروط الإسرائيلية،التي تسلمها هوكشتاين، كما نقلتها مصادر ديبلوماسية غربية، تتجاوز القرار الدولي رقم١٧٠١، وتتضمن السماح للطيران الإسرائيلي الاستكشافي بالتحليق في الاجواء اللبنانية، لمراقبة عدم عودة عناصر حزب الله الى المنطقة الحدودية، و امكانية دخول قوات برية إسرائيلية للتحقق من عدم اقامة قواعد وتخزين اسلحة للحزب في المنطقة الحدودية، كما حدث بعد صدور القرار الدولي رقم١٧٠١ في العام ٢٠٠٦، وتشكيل قوة حفظ للسلام مطعمة بجنسيات جديدة، ولاسيما من الولايات المتحدةالأمريكية،وتحديد آلية متشددة لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١.
واستنادا الى المصادر الديبلوماسية المذكورة، من المرتقب ان تثير الشروط الإسرائيلية الجديدة، جدلاً واسعاً ورفضاً من المسؤولين اللبنانيين، الذين يتمسكون بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، مايعني استهلاك مزيد من الوقت، واطالة امد الحرب التي يسعى اليها نتنياهو، ويمارس الضغوط من خلالها على لبنان بالقصف الجوي والاغتيالات، واستهداف قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب، ومواقع الجيش اللبناني والمؤسسات الصحية اللبنانية، والتهجير المبرمج لابناء الجنوب، لفرض تعديل القرار ١٧٠١، بالقوة او استمرار الحرب الى وقت غير معلوم.
وتعترف المصادر ان طرح الشروط الإسرائيلية الجديدة، وضع مهمة هوكشتاين في مرحلة حساسة، قد تؤدي إلى جمود او توقف مؤقت في هذه المهمة، ريثما يتقصى مدى امكانية مناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين، او اخذها بعين الاعتبار جزئيا، وابقاء الوساطة ضمن إطار القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتبار ان مجرد الخوض في الشروط الإسرائيلية بالتفاصيل، من قبل المستشار الرئاسي الاميركي مع المسؤولين اللبنانيين، يعني وجود رغبة لديه، لتكون ضمن اي تسوية او اتفاق مع الجانب الاسرائيلي، وهو مايتعارض مع مقتضيات تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١.
ولذلك، تترقب المصادر كيفية تصرف المستشار الرئاسي الاميركي في الايام المقبلة،بعد تسلمه الشروط الإسرائيلية الجديدة،وما اذا كان سيزور لبنان قريبا، لاستئناف مهمته وتسريع الخطى في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١، للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهذا الخصوص، ام يضع هذه الشروط الإسرائيلية على طاولة البحث والنقاش، مايعني حتما تأخير التوصل إلى الاتفاق المنشود إلى مرحلة لاحقة، قد تكون مرتبطة بمسار الرد الإسرائيلي المرتقب على ايران ونتائجه.
