مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لـ «كونا» ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة إلى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وإرساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح صفير انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الآن لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته، رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه لـ «كونا» ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت إلى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب إلى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
وأشار إلى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على أهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي إلى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
