كان لافتا امس كلام وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث قال” تركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات و إعادة الأعمار “.
كلام حمية تزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان واتساع رقعة القصف وتدمير المباني والقرى في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث يكثر الحديث عن كيفية معالجة مشكلة الردميات التي نتجت عن هذا التدمير وكيف سيتم التخلص منها فور إعلان وقف إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من خبراء البيئة انه “يجب إعداد دراسات لاختيار الطريقة الأمثل لنقل وفرز الردميات التي يعتبرها العديد من المقاولين بمثابة “ثروة” يتنافسون على شرائها”.
ويشير الخبراء إلى انه “يمكن استئجار كسّارة ضخمة متنقلة قادرة على طحن آلاف الأطنان من الردميات ثم الاستفادة منها لاعادة ترميم الكسارات والمقالع وتشجير الجبال التي شوّهت طوال سنوات. كما يمكن من خلال فرز هذه الردميات إعادة تصنيع أو استعمال مواد مثل البلاستيك والخشب والحديد، إضافة إلى اعادة استعمال الالمنيوم والباطون من خلال تفتيته لاستخدامه لاحقا في البناء والطرقات.
ويلفت الخبراء إلى ضرورة إيجاد أراضٍ لاعتمادها كمراكز فرز وطحن الردميات لتجنب أزمة نفايات جديدة.
