شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن “لبنان خسر حتى الآن آلاف الهكتارات جراء العدوان الإسرائيلي، كما نزح عشرات الآلاف من المزارعين”، مضيفاً أن “الأمن الغذائي مهدد إذا ما استمر العدوان على وتيرته”. وأشار إلى “ضرورة الالتفات إلى أن إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق على البلد وخنقه من كافة الاتجاهات”، مطمئناً في المقابل أن “إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، إلا أنه لا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج”.
ولفت في مقابلة صحافية إلى أن “الخسائر بدأت تُسجَّل في القطاع الزراعي منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت تركز على المناطق الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة، بيد أن الضرر الأكبر بدأ منذ 23 أيلول الماضي، مع توسّع العدوان، ويمكن وصفه بالكبير جداً، بحيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أنّ 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر، وآلاف الهكتارات قُضيَ عليها بشكلٍ كاملٍ أو شبه كاملٍ، وإن 65 ألف شجرة زيتون أحرقت بالكامل نتيجة القصف بالفوسفور الأبيض المحرَّم دولياً، وأيضاً القصف بالقنابل العنقودية التي ستدفع حتماً الحكومة ووزارة الزراعة إلى العمل طويلاً لتنظيف هذه الحقول الشاسعة، لأنه بمجرد أن تكون هناك قنابل عنقودية يعني عدم إمكان وصول المزارعين إلى هذه الحقول، لأنها ستكون مهدِّدة لحياتهم”.
أضاف: “بدأنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” بإجراء مسحٍ لأربعة آلاف مزارع مبدئياً، وسيُستكمَل حتى نصل إلى 22 ألف مزارع من المسجلين في سجل المزارعين، لمعرفة أين هم موجودون الآن، وهل هم في مناطق تتعرَّض للقصف أو مناطق اللجوء؟ الأمر الذي من شأنه أن يؤسِّس لمعرفة أعداد المزارعين النازحين، وكيفية انعكاس ذلك وضرره على القطاع الزراعي، وتالياً بحث سبل دعمهم. من بين 25% إلى 35% كان يشكل ناتج الجنوب من الناتج القومي المحلي. وعلى صعيد المواسم الشتوية، فإنّ التحضير في كلّ المناطق التي لا تتعرَّض للقصف، حيث إنّ أربع محافظات تتعرّض لقصف يومي، هي النبطية والجنوب وجزء كبير من البقاع الأوسط والشمالي. وبالتالي، فإننا نعمل على توسيع المساحات الزراعية في المناطق التي لم تتعرَّض للقصف، أي سهول عكار والضنية والشريط الساحلي وجبل لبنان والبقاع الأوسط وبعض المناطق في البقاع الشمالي”.
وتابع: “الفكرة أننا مسحنا كشوفات حول ما يُزرع في هذه المناطق وما هي الكميات؟ وبالتالي ما هي إمكانية توسيع المساحات؟ وكانت هناك عدة لقاءات عبر غرف التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ورئيسها توفيق دبوسي، والتقينا عدداً من المزارعين، واستكملت بلقاءات عدة مع النقابيين والتعاونيات الزراعية، ونحن اليوم أمام واقع يمكن لسهول عكار والضنية والشريط الساحلي أن تعوّض قدراً كبيراً من المساحات التي فقدناها، نتيجة تعرّضها لاعتداءات إسرائيلية مرحلياً كخطة بديلة وسريعة”.
وعن الزراعات الأكثر تأثراً قال الحاج حسن: “الأشجار المثمرة والبقوليات والعنب ومعظم المنتجات الزراعية تأثرت، وتحديداً المواسم الشتوية، لأنه لم يكن بمقدورنا زراعة موسمين متتاليين، لذلك الضرر سيكون كبيراً جداً في القادم من الأيام”.
أضاف رداً على سؤال: “الأمن الغذائي مهدَّدٌ إذا ما استمرَّ العدوان على وتيرته على لبنان، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق وخنق البلد من كافة الاتجاهات”.
وقال: “نحن الآن نعتقد أن إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، فلا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج كي لا نفقد أي محصول من المحاصيل، وستتأثر عمليات التصدير لا شك، لكن الأمن الغذائي مقبول حتى الآن، ونخاف من اهتزازه فيما لو استمرت وتيرة العدوان بهذا التصاعد. هناك مساعدات من الجهات المانحة، تحديداً للقطاع الزراعي. وهناك خطط طوارئ موجودة أصلاً، ونعمل اليوم على وضع خطط وبدائل معها لكيفية تحويل بعض الأموال التي رصدت سابقاً لاستمرار وديمومة القطاع الزراعي، للتحول إلى مساعدات طارئة للمزارعين اللبنانيين”.
وفي معرض رده على سؤال عن تحذيرات المنظمات الدولية من مجاعة في لبنان وهل تخشون هذا الأمر وكيف يتم العمل على منع حدوثه؟ قال الحاج حسن: “نحن نخاف ونحشى أن تنزلق الأمور إلى هذا الأمر، “الأمن الغذائي اللبناني” فيما لو اهتز سيهتز الأمن الغذائي العربي، لأن الأمن الغذائي تكاملي ما بين الأقطار العربية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن غذائي للمنطقة ودولة أو عدة دول يهتز بها الأمن الغذائي. نعم نحشى هذا الأمر، ونعمل بكل طاقتنا لمنع حدوثه، وهنا نطلق صرخة ونداءً للمجتمع الدولي أن يوقف حمّام الدم، ويوقف إسرائيل التي تتفلت من أي عقال ويُلزمها بوقف إطلاق النار، والالتزام بالقرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701″.
