كتبت سلوى بعلبكي في ” النهار”: خوفاً من استهداف إسرائيل للمعالم الأثرية، وخصوصاً قلعتي بعلبك وصور المدرجتين ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، تحرّك لبنان ديبلوماسياً لحمايتها. وفي السياق، وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد وسام المرتضى، كتباً إلى منظمة اليونيسكو، عرض فيها خطر الاعتداءات الإسرائيلية على المعالم الأثرية ومن ضمنها قلعة بعلبك، وضرورة العمل من أجل حمايتها. كما وجّه نداءً إلى مجلس الأمن الدولي “وما بقي من ضمير في هذا العالم” لحماية قلعة بعلبك من التهديدات الإسرائيلية. كذلك، قدم نواب عرائض إلى اليونيسكو مطالبين بحماية المواقع التاريخية والأثرية في لبنان.
كذلك، دعت الأمم المتحدة إلى حماية مواقع التراث الثقافي في لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية بقصف مدينة بعلبك. فكتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت في منشور على موقع “إكس”: “تواجه مدن فينيقية قديمة ضاربة في التاريخ خطراً شديداً قد يؤدي إلى تدميرها”، وقالت “يجب ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية أخرى لهذا الصراع المدمّر”.
أمام كل هذه التحركات والمواقف، يأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للجنة المعنية في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، التي تُعقد اليوم في 18 تشرين الثاني 2024 بناءً على طلب تقدم به القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو السفير مصطفى أديب، من أجل طلب توفير الحماية المعززة لـ34 موقعاً أثرياً في لبنان وتأمين حصانة لها تفرض على الأطراف عدم استهداف المواقع التراثية أو استخدامها لأغراض عسكرية خلال النزاعات المسلحة وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة”. فكيف يحمي القانون الدولي المواقع الأثرية؟
الدكتورة المحامية جوديت التيني توضح أن “مبدأ حماية الممتلكات والمواقع الأثرية خلال النزاعات المسلحة موجود في القانون الدولي وهو بمثابة قاعدة عرفية وقد كُرّس أيضاً في اتفاقيات دولية عدة أهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 والبروتوكولان المتممان لها لعام 1954 ولعام 1999”.
وتتحدث التيني عن الآلية القانونية لحماية الممتلكات والمواقع، فتشير إلى أن “المادة 27 من بروتوكول عام 1999 لتأمين حماية المواقع التاريخية والتراثية، تسمح بأن تتقدّم الدولة بطلب إلى اليونيسكو لتسجيل هذه المواقع في قائمة الممتلكات التي تخضع للحماية المعززة أي الحماية التي تتعدى طابع الحماية العادية لتكون معززة ومشددة.
وهذا ما حصل فعلاً بحيث تقدمت الدولة اللبنانية بطلب إلى اليونيسكو في سبيل حماية 34 موقعاً من العدوان الإسرائيلي. ومن يبتّ هذا الطلب هو لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التابعة لليونيسكو”. وتؤكد أن “للجنة حق التقدير والتقرير في إدراج هذه المواقع ضمن القائمة العالمية أو لا، استناداً إلى اعتبارها من الممتلكات التي تخصّ التراث العالمي وتكريس فلسفة ملكية الإنسانية جمعاء لها”.
اللجنة ستصوّت على منح الحماية المعززة من عدمها بأكثرية الثلثين أي 8 من أصل 12 من أعضائها، وتالياً في حال إدراج المواقع اللبنانية في القائمة ستكون محصنة دولياً خلال الحروب ما يعني وجوب تحييدها من الطرفين المتنازعين. فلا يعود استعمالها كمواقع عسكرية أو لأغراض عسكرية ولا بدّ من أن تكون بعيدة عن أي هجوم من الجانب اللبناني، ويُمنع استهدافها والمساس بها من الجانب الآخر أي من الجانب الإسرائيلي. واحترام الجانب اللبناني لالتزاماته يؤمن ديمومة إدراج المواقع في القائمة فلا يعود للجنة أن تشطبها”.
في الخلاصة ترى التيني أن “تقرير منح الحماية المعززة للمواقع الأثرية والتاريخية اللبنانية من لجنة اليونيسكو، سيمكّن اللجنة من أن تحقق وتوثق الاعتداءات على المواقع وأن تنبّه المجتمع الدولي حيالها. وسيجعل من الاعتداءات على هذه المواقع بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، ولو أن الإحالة إلى هذه المحكمة تبدو صعبة لأنها تكون بقرار مجلس الأمن. أما من الناحية الواقعية والعاطفية ففي حال استمرار الحرب وتماديها سيقع الضرر فعلاً ولن تنفع المعالجة والمساءلة في استعادة تراثنا ومواقعنا التاريخية على ما كانت عليه”.
