قال النائب ملحم خلف أنّه “لا بد للعدوان الجائر على لبنان أن ينتهي. فهذه سنة الحروب. يبقى السؤال حول عما سوف نعمل، نحن اللبنانيين، في اليوم التالي لانتهاء العدوان”.
وأضاف في تصريح له أنّ “آلاف الشهداء، عشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين، قرى مدمرة، أبنية مهدمة، أرواح زهقت، أرزاق تبددت، بلاد بأكملها دكها العدو. فما عسانا نفعل بعد عودة السلم؟ أنعود الى ما كنا عليه وما كان عليه لبنان قبل العدوان؟ أنعود الى فشل من لا يرغب بتطبيق الدستور ويرفض الاحتكام الى العدالة ويعمل على تخطي المؤسسات؟ أنعود الى ما انتجه اعوجاج النظام السياسي من ويلات طالت أجيال من اللبنانيين؟ أنعود الى فيدرالية الطوائف ودكتاتورية مستغلي الدين التي تحكم لبنان بالمحاصصة والزبائنية والفساد منذ أكثر من ثلاثة عقود؟”.
وتابع :”أنعود الى هذه الممارسات الشاذة التي اودت بالبلد الى الإفلاس والى هجرة أبنائه، وحولت نظامنا السياسي الى شبه ديموقراطية يديرها حفنة من الزعماء يستمدون قوتهم من انتمائهم المذهبي وليس من انتمائهم الوطني؟ أنعود الى ذات التركيبة والتي سوف تؤدي بنا لا محال الى ذات الكارثة مرة جديدة، أو الى أسوأ منها؟ أو أننا ننتهز الفرصة لكي نباشر ولو متأخرين في بناء الدولة القادرة والعادلة والتي تستمد شرعيتها من علاقتها المباشرة بجميع مواطنيها، الدولة الحاضنة والمطمئنة لجميع أبنائها؟”
وقال :”يجمع زعماء الدول العظمى على القول بأن العالم يعيش حاليا فترة تحولات عميقة. لقد حان الوقت للبنان أن ينتقل هو أيضاً من نظام المزرعة الى نظام الدولة، دولة القانون والحق والمؤسسات، دولة تكون هي الضامنة للمواطنين فيها على اختلاف انتماءاتهم الدينية”.
وختم : “والطريق الوحيد الى هذا المبتغى يكمن في انتخاب رئيس جمهورية غير مرتهن، يعتمد على حكومة فاعلة مع صلاحيات استثنائية، ولو لفترة انتقالية، حتى تعيد البلد الى الطريق الصحيح. وإن لم نفعل ذلك، لراحت أرواح شهدائنا سدى، ولضاع مستقبل ناسنا من دون جدوى، ولخسرنا أجيال من أبنائنا الى غير رجعة”.
