مضى الجيش اللبناني في إجراءات تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وباشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرق وتفجير الذخائر غير المنفجرة. وأكدت قيادة الجيش أن هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وعلى المحور العسكري، سجلت انتهاكات إسرائيلية بلغت حدود شن غارتين جويتين واطلاق قذائف ورشقات رشاشة وتحذيرات للجنوبيين من العودة إلى جنوب الليطاني.
وكتبت” نداء الوطن”: التطورات الميدانية الأمنية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تبعث على التفاؤل، ويُظهر أن الحزب وإسرائيل وإن وافقا على البنود فهما يعانيان من “عسر هضمها”. الوضع الهش دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار تعليمات لجيشه بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث انتهاك. وأضاف في خلال مشاورات أمنية عقدها مساء أمس “لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيراً”.
تهديدات نتنياهو باستئناف الحرب على لبنان، وتجدد حالة النزوح باتجاه مدينة صيدا، وضعت من جديد مصير الاتفاق وورقة الضمانات الأميركية لإسرائيل والتي انفردت صحيفة «نداء الوطن» بنشرها على قاب قوسين من الانهيار والهشاشة في أي لحظة خلال مهلة الـ 60 يوماً والتي تعتبر بمثابة اختبار لجدية الحزب في الالتزام.
تجارب «حزب الله» في نقض الاتفاقات والمواقف المتكررة الصادرة عن كوادره قد لا توحي بالجدية المطلوبة. فقد خرج عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” حسن فضل الله بموقف متناقض سلم فيه ببسط سلطة الدولة والدفاع عن أرضها، واحتفظ بحق المقاومة في الدفاع عن النفس مضيفاً “ان شباب المقاومة موجودون في الجنوب وعتادنا ننقله إلى الجنوب في وقت الحرب أمّا في الأيّام العاديّة فليس لدينا قواعد عسكريّة”.
وكتبت” الديار”:لفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات الى ان اسرائيل تحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما، بالقيام بخطوات استعراضية لارضاء الجمهور الاسرائيلي الغاضب من الاتفاق. وفي هذا السياق، تأتي دعوة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو الجيش للاستعداد لحرب اقوى على الجبهة الشمالية اذا خرق الاتفاق. في المقابل علمت «الديار» ان المقاومة تترك للدولة ان تتعامل مع هذه الخروقات راهنا، بالطرق الديبلوماسية المناسبة، وهي تمنحها الوقت الكافي لذلك، واذا لم تأخذ الاعتراضات اللبنانية على محمل الجد، سيكون رد المقاومة مشروعا وفي الوقت المناسب، لان المقاومين لا يزالون في الميدان ولديهم الوسائل اللازمة الكفيلة بالرد على الخروقات، ويدهم ليست مغلولة ولديهم الكثير من الخيارات المتاحة لمنع الاحتلال من محاولة فرض حزام امني بقوة الامر الواقع.