تسير التطورات السياسية في لبنان وفق مسار واضح يقوم على ضرورة انتظام الواقع الدستوري اللبناني بشكل سريع. وهذا الامر يتطلّب عقد جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جهة، والبدء بمرحلة اعادة الاعمار والتطوير الاقتصادي من جهة ثانية والتي قد تكون مدعومةً من بعض الجهات والدول العربية، ولعلّ كلّ ما يحصل اليوم هو تمهيد واضح لذلك.
ترى مصادر سياسية مطلعة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عقد التحالفات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية أولاً وتلك المرتبطة بانتظام عمل المؤسسات. لذلك فإنّ القوى والكتل النيابية ستتواصل في ما بينها خلال الفترة القليلة المقبلة قبل موعد جلسة اختيار كل مجموعة من الكتل لمرشحها.
الفكرة أن التحالفات تبدو متداخلة بشكل كبير، أي أن تحالف “الثامن من آذار ” متحالف أيضاً مع الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، ومع النواب السنّة من جهة أخرى، غير أنهم قد لا يتوافقون على اسم مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية، الامر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام النواب السنّة وزعيم المختارة وليد جنبلاط للتحالف مع التيار الوطني الحر، الا أن هؤلاء لا يمكنهم أن يفرضوا على المعارضة أي مرشح جديد ولا يمكنهم أيضاً تشكيل أكثرية كافية لإيصال مرشّح دون غيره.
وتعتقد المصادر أن المرحلة حساسة للغاية لكنّ القوى السياسية قد تكون ملزمة بانتخاب رئيس، حيث إنها تدرك أنّ تأخير هذا الاستحقاق من شأنه أن يؤثر على المسار الدستوري وبالتالي على التسوية الحاصلة اضافة الى الاهتمام الغربي والدولي بلبنان. لذلك فإنّ القرار الأولي والنظري والذي يبدو أن الجميع متوافق عليه هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
من هنا، ووفق المصادر نفسها، فإنّ الأحزاب السياسية بعد أن تنتهي من الملفّ الرئاسي ستواجه مرحلة من الاشتباك السياسي وتدخل في كباش داخلي حاد مرتبط بالحكومة اللبنانية، سواء لجهة التكليف والتأليف او لجهة ما إذا كان “حزب الله”سيتمثّل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أم أنه لن يتمثّل داخلها أبداً، بالإضافة الى البيان الوزاري الذي ستعتمده الحكومة الجديدة ومصير معادلة جيش شعب مقاومة.
لذلك تعتقد المصادر أننا سنكون في المرحلة المقبلة على موعد مع مشهد بالغ الحساسية بحيث قد نواجه فترة من أصعب الفترات التي تمرّ على لبنان.
