شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض في اجتماعات الدورة ال15 للمجلس الوزاري العربي للمياه والكهرباء، التي عقدت في القاهرة في ١ و٢ كانون الأول ٢٠٢٤.
وأجرى فياض والوفد المرافق، اجتماعات جانبية عدة مع نظرائه العرب، وخصوصا الوزيرين السوري والأردني، وتم الإتفاق على إعادة تفعيل الاتصالات المتعلقة باستجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا.
وألقى فياض، خلال الجلسة الرئيسية، كلمة لبنان في الدورة، وعدد فيها “الإصلاحات والخطوات الأساسية والعضوية التي اتخذتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في قطاع الكهرباء، وأدت إلى إعادة التوازن المالي إليه تمهيدا لخروجه كليا من دائرة الأزمات”.
كما عرض لـ”نتائج الكارثية للحرب الاسرائيلية على لبنان لناحية المجازر التي ارتكبت وتدمير البنى التحتية، وخصوصا الكهربائية منها”. وطلب إلى “رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير الكهرباء الاردني الدكتور صالح الخرابشة إدراج بند اضافي على جدول الأعمال يطلب فيه لبنان إصدار توصية لتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار البنى التحتية الكهربائية في مناطق الاعتداءات، وبناء أنظمة طاقة شمسية لتغذية محطات المياه ومناطق العودة”.
كما طلب من المجلس والجامعة العربية “العمل على رفع العقوبات عن سوريا، بما يسمح للبنان باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، وقد صدر القرار بذلك بإجماع الحاضرين”.
وتابع: إن لبنان، ليس بعيدا أو غريبا عما يحصل في هذا المجال، إذ أننا وبعد فترةٍ طويلةٍ من التعثّر في قطاع الكهرباء بسبب عوامل عدة تتعلق بسياسات الدعم العشوائي والأزمات المالية المتلاحقة والمناكفات السياسية، إستطعنا أن نؤسس لنهوض هذا القطاع ووضعه على سكة التعافي وتحقيق الخطوات الأساسية الأربع الآتية:
1- اتخاذ القرار الجريء بإلغاء الدعم على تعرفة الكهرباء وعلى المحروقات، والذي كان يرهق خزينة الدولة ومالية مؤسسة كهرباء لبنان، مما أدى الى وفر يقدر بحوالى 4 مليار دولار سنويا.
2- تعديل تعرفة بيع الكهرباء لتغطية كلفة الإنتاج والتوزيع مما أدى الى إعادة التوازن الى مالية مؤسسة كهرباء لبنان لناحية الإنتاج التقليدي ولمؤسسة الليطاني لناحية الإنتاج الكهرومائي وأصبحتا ذات ملاءة مالية تسمح لهما بتغطية كل حاجاتهما وإلتزاماتهما من دون أي دعم حكومي.
3- خلق وعي جديد لدى المواطنين وتبدل في كيفية الاستهلاك مما خفض الحاجة الى الطاقة الكهربائية حوالى 30%.
4- إضافة الى ما تقدم، حققت السياسات المالية والإصلاحات القانونية التي قمنا بها، وعلى رأسها قانون الطاقة المتجددة الموزعة قفزة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة تمثلت في زيادة حوالى 1200% في أقل من عامين لتصل نسبة إختراق الطاقة الشمسية في لبنان ال25% مع احتساب الطاقة الكهرومائية علما أن هدفنا أن نصل الى 40% في عام 2030″.
أضاف: “لقد أثنت الجهات الدوليّة المقرضة على هذا التحوّل الكبير الذي شهده قطاع الطاقة في لبنان بنتيجة الاصلاحات العضوية التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء، وتجسد ذلك بموافقة البنك الدولي في أيلول الماضي على منح لبنان قرضا بقيمة 250 مليون دولار لدعم نهوض قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ونستعد أيضا للحصول على قرض آخر بقيمة 250 مليون دولار لقطاع المياه”.
وتابع: “تحققت هذه الأهداف بفضل الدعم الكبير الذي حصل عليه لبنان من الأشقاء العرب لتخطي الأزمة الاقتصادية الهائلة التي حلت به، وأذكر هنا خصوصا العراق الشقيق الذي بادر وما زال الى تزويد معامل توليد الكهرباء بكميات من الوقود مكنت مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين استدامة للتغذية الكهربائية في القطاعات الحيوية كالمياه والاستشفاء والمرافىء والمطار”.
وأردف: “اليوم لبنان يحتاج اليكم أكثر من أي وقت مضى، فهو يخرج من حرب مدمرة شنها العدو الإسرائيلي عليه، لم يوفر فيها لا مدنيين ولا عمال إغاثة ولا بيوتا ولا بنى تحتية من مياه وكهرباء وغيرها، فالشهداء والجرحى بالآلاف والخسائر بمليارات الدولارات. لقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر ضخمة على الصعد المادية والمالية والإنسانية نتيجة العدوان، إذ أسفرت الهجمات عن تدمير واسع للبنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع. إلى جانب ذلك، تراكمت الأعباء المالية على المؤسسة نتيجة الكلفة الباهظة لإصلاح الأضرار وتراجع الإيرادات، في حين أن الأثر الإنساني كان واضحا جراء الخسارة في الأرواح”.
وقال: “بحسب المسح الأولي في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية يمكن تفصيل الخسائر وفقا لما يلي:
1- على المستوى الإنساني، خسرت مؤسسة كهرباء لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 4 مستخدمين أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والوظيفي تحت القصف والغارات وهذا لا يمكن تقديره بأي ثمن.
2- على المستوى المادي نالت كل من شبكتي النقل والتوزيع قسطها من التخريب جراء العدوان والقصف، إذ تم تدمير عدة خطوط نقل وكابلات مطمورة ذات التوترين المرتفع والمتوسط في مختلف المناطق اللبنانية، وتضررت عدة محطات تحويل رئيسية، فضلا عن تقطع وتدمير شبكات التوزيع مع تجهيزاتها المختلفة، بحيث يقدر حجم الخسائر بحوالى:
أ – 75 مليون دولار أميركي على مستوى شبكة النقل.
ب – ما يزيد عن 125 مليون دولار أميركي على مستوى شبكة التوزيع.
3- على المستوى المالي، تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ في غالبية المناطق اللبنانية، وصولا إلى توقفها بشكل كامل في المناطق التي كانت تحت العدوان المباشر إذ يقدر الكسب الفائت من جراء توقف عمليات الجباية بحوالى 135 مليون دولار أميركي”.
أضاف: ” لقد بادرت الحكومات والشعوب العربية، فور اندلاع الحرب الأخيرة، الى إرسال المساعدات العينية عبر إنشاء جسور جوية تصل عواصم العرب ببيروت، وكان لذلك الأثر الكبير في ترسيخ الصمود وتعزيزه. كما شاركت الدول العربية في مؤتمر باريس وساهمت، وخصوصا الإمارات العربية المتحدة، بنحو 145 مليون دولار لدعم لبنان”.
وختم: “أتمنى للأردن الشقيق ولمعالي الوزير الصديق الدكتور صالح الخرابشة التوفيق وأن تتكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح لما فيه خير للشعوب العربية جمعاء، البند الذي أقره المجلس الوزاري العربي للكهرباء: دعم إعادة بناء وتأهيل شبكات توزيع الكهرباء في لبنان، خصوصا في المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي”.
