أعاد انطلاق عمل لجنة الرقابة الخماسية المنبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الاهتمامات إلى اجراءات استكمال وقف النار وترسيخه، علماً أن الوضع الناشئ على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا تقدّم إلى مستوى الأولوية الموازية للوضع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، خصوصاً أن وضع المعابر البرّية بات يثير إرباكات كبيرة ودقيقة توجب آليات تشدد في الرقابة الأمنية والعسكرية في ظل حركة دخول وخروج كثيفة للغاية للنازحين السوريين.
وكتبت” النهار”: يبدو أن ثمة خطوات واجراءات ستتخذها القوى الأمنية والعسكرية بدءاً من الساعات المقبلة تعكس توزيعاً حديثاً للمهمات والاجراءات بين الحدود الشرقية والشمالية والحدود الجنوبية، وتظهر الحجم الكبير للمهمات الملقاة على الجيش في الفترة المقبلة.
ومع أن انطلاق عمل لجنة الرقابة على تطبيق اتفاق وقف النار أشاع انطباعات ايجابية لجهة تظهير الجدية في تنفيذ الاتفاق وعدم ترك إسرائيل توظّف الثغرات القائمة لشنّ مزيد من الغارات والاعتداءات، تشير أوساط معنية إلى أن المسؤولين السياسيين اللبنانيين تلقوا تطمينات حذرة من مراجع دولية حيال امكانات كبيرة لتراجع التوتر في الجنوب وعدم وجود مخاوف من تجدّد الحرب شرط التزام كامل غير مشكوك فيه للالتزامات اللبنانية في الاتفاق والاسراع ما أمكن في نشر الجيش اللبناني، أولاً في جنوب الليطاني، وثانياً البدء في إظهار اجراءات فعلية في مسار فكفكفة البنى التحتية المسلحة لـ”حزب الله” في مناطق الجنوب وغير الجنوب. وقالت إن صدقية الحكومة والمؤسسات السياسية الرسمية والأمنية والعسكرية تجاه المجتمع الدولي تكمن في إنجاح الاجراءات المطلوبة وأن ذلك يساعد لبنان في الاستحواذ على الدعم الدولي الملحّ الذي يحتاج إليه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق والهدنة.
ووصفت مصادر دبلوماسية متابعة عن قرب لـ «اللواء» بأنه للتعارف وتقني ولتنسيق آلية العمل حول متابعة الخروقات وكيفية وقفها وسبل الاتصال لوقفها.
وقالت المصادر : يمكن القول ان العمل الميداني على الارض بدأ وسيتم التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها وحجمها ونوعها لتتم معالجتها حسب الآليات التي اتفقت عليها اللجنة، وحسب التجربة يتم اعادة البحث بالآلية ومراجعة فعاليتها، لكن سيلحظ اللبنانيون تدريجياً وسريعاً تراجعاً في الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية التي تكاثرت وسقط نتيجتها ضحايا وجرحى كما لجهة عمليات تفجير المنازل في القرى الجنوبية الحدودية.
واوضحت المصادر انه خلال فترة الستين يوماً المعطاة لوقف الاعمال العدائية ستتبلور الامور اكثر ويتم تسريع العمل، لكن يجب اعطاء فرصة للجنة لأن الامور ليست سهلة. مشيرة الى ان التنسيق عالي المستوى بين فرنسا والولايات المتحدة ومع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في كل الامور حتى الاعلامية منها.
وكتبت” الديار”: تتريث السلطات اللبنانية الرسمية في فتح قنوات اتصال مع السلطة الجديدة في دمشق بانتظار ان تتبلور طبيعة المشهد المضطرب حتى الان، علما ان اتصالات بعيدة عن الاضواء قد بدات مع تركيا لمحاولة ايجاد «خط اتصال» مباشر للتنسيق الميداني لتفادي اي اشكالات حدودية. وعلمت «الديار» ان انقرة طمانت الجانب اللبناني بان اولوية السوريين الان هي بناء الدولة والمؤسسات الدستورية، لا افتعال مشاكل خارجية ولهذا لا داعي للقلق من اي ازمات حدودية تعهدت انقرة بحلها اذا ما وجدت.
وكتبت” الاخبار”: تزداد الخشية من إمكانية فرط الهدنة في لبنان، خصوصاً أن العدو يرى أن الحدث السوري سيؤدي إلى محاصرة المقاومة وتقليل مواردها العسكرية والمادية لفترة طويلة. وتعزّز هذه الخشية حالة الفوضى في جنوب لبنان مع استمرار عدم التزام العدو بقرار وقف إطلاق النار، ومحاولته فرض أمر واقع وتكريس ما يُسمّى بحرية الحركة.
وقد عقدت لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 أمس اجتماعها الأول برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز في مقرّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفل) في الناقورة، على وقع خروقات جيش الاحتلال. وأعلنت السفارتان الأميركية والفرنسية وقيادة «اليونيفل» في بيان مشترك عن أن «هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة وتنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701». فيما قالت مصادر متابعة إن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ اليوم من القطاع الشرقي بعدما كان مقرّراً أن يبدأ من القطاع الغربي.
وكان «الجانب الأميركي كانَ يبحث في النقطة التي يجب الانطلاق منها لتنفيذ آلية العمل، فيما أكدت قيادة الجيش أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف الخروقات والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً حتى يبدأ الجيش اللبناني بالدخول إلى المناطق. وأشارت المصادر إلى أن الجيش أكمل كل استعداداته وعديده وأصبحت الفرق المطلوبة كلها في الجنوب استعداداً للانتشار. وعلم أن الجيش حشد ستة آلاف عنصر جاهزين عند تحديد الموعد.
وعُقد اجتماع اللجنة بعدَ الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة في صور السبت الماضي، بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون، ووافقت خلالها على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وبدء الجيش إرسال قوات إلى الجنوب. وعرض عون عناوين تفصيلية لخطة الانتشار مع الترتيبات التي سيقوم بها الجيش وفقَ القرار 1701. وكشفت مصادر مطّلعة أن «النقاش تناول الخرائط التي تشير إلى أن المناطق المشمولة بالاتفاق تشمل مناطق شمال الليطاني كبلدات أرنون وشقيف ويحمر. وتمّ التأكيد من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان لم يوقّع هذه الخرائط وبالتالي فإنها غير مشمولة بالاتفاق».
وأبلغت أوساط دبلوماسية عربية معنية «نداء الوطن» بأنه «بين نص وقف اطلاق نار في لبنان وبين رحيل الأسد عن سوريا، ظهر تحوّل استراتيجي كبير أدى إلى تسديد ضربة قوية إلى إيران ، وبالتالي إلى إخراجها من ثلاث ساحات: لبنان، سوريا وغزة. وقطع شريان الإمداد من طهران إلى هذه الساحات، ولا يفترض أن يبقى لبنان في الحالة القديمة خصوصاً أن نص وقف اطلاق النار واضح المعاني لجهة سيادة لبنان ووجود سلاح واحد».
أضافت هذه الأوساط «يجب أن يلاقي التغيير في لبنان هذا التطور الاستراتيجي الكبير ولا يجب أن تكون هناك منطقة جديدة ويبقى لبنان القديم الذي بدأ عام 1990 بالانقلاب على الطائف والاحتلال السوري وإمساك إيران بمفاصل النظام إلى اليوم والذي انتهى حالياً». وخلصت هذه الأوساط إلى القول:»يجب أن تنتقل عدوى المنطقة الجديدة تلقائياً إلى لبنان».
